كشف مسؤولون عن أرقام مقلقة بخصوص السيارات غير المقننة المعروفة شعبيا باسم “بوكو حرام” وأحصوا 300 ألف سيارة من هذا النوع بولاية الخرطوم لوحدها ما ينعكس سلبا على الأمن والازدحام المروري
وبحسب اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة فإن آخر احصائية بلغت السيارات المحصورة من أول يناير وحتى الخامس عشر منه 105.293 سيارة، بعدد 5326 شهادة تم تسجيلها بالنظام.
وأشارت إلى أن 25.559 سيارة سددت رسوم الجمارك بشهادات وارد بلغت 6.381 شهادة، وتم التخلص من 25 ألف سيارة، وبلغ إجمالي المبلغ الذي تم تحصيله حتى الآن 7.242.175.954 جنيه سوداني.
وقال الفريق عبد الهادي عبد الله عثمان، المقرر والمنسق الفني للجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة، في منتدى بالخرطوم مساء أمس الخميس حول السيارات غير المقننة “إن هذه الظاهرة أضرت بالبلاد كثيرا في النواحي الاقتصادية والامنية وحتى السياسية”.
وأوضح أنه من الناحية الاقتصادية هذه السيارات متهالكة وتحتاج لقطع غيار تستجلب بالعملة الصعبة، ما يعد عبئا اقتصاديا على الدولة، كما أن الطرق المعبدة غير مؤهلة لتحمل تدفق هذه الكميات.
وأشار منسق ومقرر اللجنة إلى وجود عدد 300 ألف سيارة غير مقننة في ولاية الخرطوم مما تسبب في خلق أزمة مرورية بالعاصمة.
ومن ناحية أمنية، فهي سيارات تدخل من غير لوحات وتم استخدامها في ارتكاب عدد من الجرائم اضافة إلى أنها غير مسجلة في المرور، ما يجعل أمر توقيف مرتكبيها صعبا.
وتابع: “بدخول هذه السيارات عبر حدودنا ينظر إلينا العالم باعتبارنا مكبا للنفايات؛ فمنها سيارات مطلوبة للانتربول ومعظمها مسروقة”.
ونبه إلى المراحل التي ستخضع لها هذه السيارات والتي تبدأ بمرورها على قسم سرقة السيارات والانتربول ومن ثم الأدلة الجنائية.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الصديق الصادق المهدي أن دخول هذه السيارات يعتبر مصدر خلل وخطر كبير يجب على الدولة وضع الضوابط له وتشديد الحراسة على الحدود والمعابر.
وحذر من أن البلاد حديثة الخروج من قائمة الدول الراعية للإرهاب ويجب ألا تسمح بهذه الممارسات غير القانونية.
يذكر أن اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة منحت المواطنين مدة شهرين تبدأ في الأول من يناير حتى الأول من مارس فرصة أخيرة لتقنين سياراتهم.
وتنشط تجارة سيارات الـ”بوكو حرام” بشكل لافت على الحدود الغربية مع ليبيا ودول غرب أفريقيا
