واصل الجنيه السوداني تراجعه الحاد في أسواق الصرف الموازية، مسجلاً أدنى مستوى له منذ سنوات، بعد ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى 4620 جنيهاً، في تطور يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية التي تواجه البلاد.
وأكد خبراء واقتصاديون أن الانخفاض القياسي في قيمة العملة الوطنية يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتوقف النشاط الإنتاجي في العديد من القطاعات، إلى جانب شبه انعدام الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي.
وأشاروا إلى أن الطلب المتزايد على العملات الأجنبية لتغطية احتياجات الاستيراد الأساسية أسهم بشكل مباشر في تسارع وتيرة تراجع الجنيه مقابل العملات الصعبة.
وحذر مراقبون من تداعيات الارتفاع المستمر في أسعار العملات الأجنبية على الأسواق المحلية، مؤكدين أن ذلك قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخدمات الأساسية.
وأضافوا أن هذه التطورات من شأنها زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد حالياً.
