أديس أبابا ـ الراي السوداني ـ لم يكن المشهد عادياً حين ذرف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد دموعه أمام حشد من كبار المسؤولين وضيوف الاحتفال بافتتاح سد النهضة الثلاثاء .
لحظة إنسانية تحولت إلى أيقونة على المنصات الرقمية، واعتبرها الإثيوبيون تجسيداً لمعنى “الانتصار الوطني” بعد 14 عاماً من البناء.
القاهرة والخرطوم في مواجهة الواقع
التدشين الرسمي للسد، الذي وصفته صحف مصرية بـ”الاستفزاز العلني”، أعاد النقاش حول خيارات مصر والسودان في مواجهة ما يعتبرانه تهديداً لمصالحهما المائية. تساؤلات واسعة اجتاحت منصات التواصل: ما طبيعة الرد المصري والسوداني؟ وهل بقي مجال للمناورة بعد أن أصبح السد أمراً واقعاً؟
أصوات غاضبة: مشروع لاستهداف مصر؟
في أوساط المعلقين المصريين، ساد خطاب يتهم إثيوبيا باستهداف الأمن المائي لمصر، بل ومحاولة تعطيل السد العالي كمخزون استراتيجي. مدونون أشاروا إلى وثائق أميركية تعود لستينيات القرن الماضي تتحدث عن سيناريوهات مشابهة، معتبرين أن المشروع لم يكن بريئاً منذ البداية.
السيادة قبل الكهرباء
على الضفة الأخرى، دافع الإثيوبيون عن السد باعتباره مشروعاً سيادياً أولاً واقتصادياً ثانياً. فمنذ 2011، تحول السد إلى رمز لتلاحم شعبي غير مسبوق، نجح في تجاوز الانقسامات الداخلية والتحديات المالية والسياسية. وبالنسبة للكثيرين في أديس أبابا، كان التدشين اليوم بمثابة إعلان استقلال القرار الوطني.
الخلاف الجوهري: زمن الجفاف
ورغم اكتمال البحيرة وتشغيل التوربينات، فإن نقطة الخلاف الأساسية لا تزال قائمة: إدارة السد في فترات الجفاف الممتد. القاهرة تطالب باتفاق ملزم يضمن إطلاق كميات من المياه من مخزون السد، وليس فقط تمرير ما تفيض به السماء. بالنسبة لمصر، هذا البند هو صمام الأمان لحصتها المائية.
بين الجغرافيا والسياسة
سد النهضة الإثيوبي الكبير، المقام على النيل الأزرق بإقليم بني شنقول/قماز على بعد 30 كيلومتراً من الحدود السودانية، لم يعد مجرد مشروع هندسي ضخم. إنه اليوم عقدة جغرافية وسياسية في آن، يختزل صراع مصالح وأحلام تنمية وهواجس أمنية تمتد من منابع النيل إلى مصبه في البحر المتوسط.
