في خطوة تحمل أبعادًا سياسية وأمنية معقدة، أفادت مصادر مطلعة بتكليف الحكومة الموازية في السودان ثلاثة وزراء جدد في مناصب سيادية، وسط تصاعد التوترات واستمرار المواجهات العسكرية بين الجيش وميليشيات الدعم السريع. التحرك الجديد اعتُبر محاولة لإعادة تشكيل موازين القوى وفرض واقع سياسي بديل في ظل الانقسام المتعمق داخل البلاد.
وفق معلومات حصلت عليها “الراي السوداني “، تم تعيين عمار أمون وزيرًا للخارجية، في رسالة قد تُفسَّر على أنها إعادة تموضع في ملفات إقليمية حساسة، أبرزها سد النهضة والعلاقات مع دول الجوار. أمون، الذي يُنظر إليه كشخصية ذات ارتباطات خارجية، قد يفتح قنوات تواصل جديدة بعيدًا عن القنوات التقليدية للخرطوم.
كما أظهرت مقاطع مصورة متداولة لحظة إعلان تكليف سليمان صندل وزيرًا للداخلية، وهو ما وُصف بأنه إشارة لتوجه أمني جديد، خصوصًا في المناطق التي تشهد فراغًا إداريًا بعد شهور من الاقتتال. صندل يُعرف بعلاقاته الميدانية مع قوى محلية فاعلة، ما قد يمنحه قدرة على الإمساك ببعض ملفات الأمن الداخلي.
أما ثالث التعيينات، فقد شمل منصبًا استراتيجيًا يُتوقع الإعلان الرسمي عنه خلال ساعات، وسط تكتم لافت حول الشخصية المُكلفة والدور الذي ستلعبه في المرحلة القادمة.
أزمة تتعمق وشرعيات متنازعة
هذه التعيينات تأتي في وقت بالغ الحساسية، حيث تتزايد المساعي لإنشاء سلطات موازية في ظل غياب الدولة المركزية. تحركات الحكومة الموازية تُعد تحديًا مباشرًا لسلطة الجيش، وقد تُفاقم المشهد السياسي وتُطيل أمد الأزمة الإنسانية في السودان، الذي يعاني من شلل شبه كامل في مؤسسات الدولة.
ردود الفعل المحلية والدولية لا تزال في طور الترقب، إلا أن مؤشرات أولية توحي بانقسام حاد بين من يعتبر الخطوة ضرورية لملء الفراغ، وبين من يرى فيها محاولة قسرية لفرض شرعية سياسية غير متفق عليها من الحكومة الموازية .
