أوصى قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء بعرض مشروع قانون تنظيم التجارة لسنة 2020م على مجلس الوزراء لإجازته.
جاء ذلك إثر نقاش القطاع في اجتماعه اليوم “الاثنين” برئاسة وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة هبة محمد علي، لمناقشة مشروع القانون الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني.
و يهدف مشروع القانون الذي استصحب أراء إتحاد أصحاب العمل إلى تطبيق حرية التجارة و المنافسة الحرة و تتظيمها و فتح الأسواق لتخفيض أو إلغاء الحواجز غير الفنية و حرية النفاذ إليها، بالإضافة إلى تشجيع انسياب السلع بصورة عادلة و ضبط الأسواق و تحديد أسعار السلع الضرورية و الخدمات .
إتبعنا
