طالب الأمين العام السابق للمال بالغرفة القومية للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، هاشم الفاضل، الحكومة بإلغاء الرسم الإضافي المفروض على السلع، محمّلاً وزارة المالية مسؤولية ارتفاع الأسعار بسبب ما وصفه باستمرار الزيادات المتوالية في سعر الدولار الجمركي بالمعابر الحدودية والمطارات.
وقال الفاضل، في حديثه ، إن هذه السياسات أسهمت في خلق ندرة واحتكار، وظهور طبقة من التجار المستفيدين من الأزمة، واصفاً ذلك بأنه من أسوأ الظواهر الاقتصادية.
ودعا إلى تقسيم الفئات الجمركية إلى 5% و15% و25% كحد أقصى، مع مراجعة “الريكورد” الجمركي للوصول إلى أسعار واقعية للسلع.
وأشار إلى أن بعض السلع تُقيَّم بأعلى من قيمتها الحقيقية، مضيفاً مثالاً بالشاشات الذكية التي تُسعَّر في الجمارك بـ20 دولاراً للبوصة، بينما تُباع شاشة 23 بوصة بأقل من 100 دولار في السوق، وفق حديثه.
كما طالب بإلغاء أي رسوم حكومية لا تقابلها خدمة فعلية، والعمل مع القطاع الخاص لدعم الزراعة والصناعة، مؤكداً أن الرسوم والجبايات المفروضة على التاجر “تقع في النهاية على المواطن”، بحسب تعبيره.
