سجلت الأسواق الموازية وغير الرسمية للنقد الأجنبي تذبذبات جديدة في أسعار الصرف، مع تجاوز سعر صرف الجنيه المصري حاجز 92.5 جنيهاً سودانياً خلال التداولات غير الرسمية، وسط استمرار النشاط المضاربي وزيادة الطلب خارج القنوات المصرفية المعتمدة.
وأظهرت حركة التداول في السوق السوداء ارتفاعاً في الطلب على العملات الأجنبية والإقليمية، مدفوعاً بأنشطة شبكات التلاعب المالي التي تنشط بعيداً عن المنظومة المصرفية الرسمية، ما انعكس على أسعار الصرف المتداولة في الأسواق غير الرسمية.
ويرى خبراء ومحللون اقتصاديون أن التراجع المستمر في القوة الشرائية للجنيه السوداني أمام العملات الإقليمية والأجنبية لا يعكس الواقع الاقتصادي الفعلي، بل يرتبط بعمليات مضاربة واسعة النطاق داخل السوق الموازية.
وأوضح الخبراء أن هذه التحركات تأتي نتيجة ممارسات وصفوها بالمضاربات الوهمية التي تقودها جهات تسعى إلى تسييل الأصول والضغط على النقد الأجنبي، مستغلة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، الأمر الذي يسهم في زيادة التقلبات بأسواق الصرف غير الرسمية.
