أصدر بنك السودان المركزي منشوراً جديداً شدد فيه الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، ملزماً المؤسسات المالية بتجميد أموال وأصول الأشخاص والكيانات المدرجة في قوائم العقوبات الدولية بشكل فوري ودون إخطار مسبق.
ووجّه البنك جميع المؤسسات المالية باستخدام أنظمة تقنية تتيح المطابقة الفورية مع قوائم العقوبات، إلى جانب إجراء فحص دوري لبيانات المستفيدين الحقيقيين. كما حظر فتح حسابات مجهولة أو التعامل مع ما يُعرف بـ”البنوك الصورية”، وفرض قيوداً مشددة على التحويلات الإلكترونية لضمان استكمال بيانات المرسل والمستفيد.
وألزم المنشور المؤسسات بتطبيق نهج قائم على تقييم المخاطر وتحديثه بصورة دورية، مع التركيز على إجراءات العناية المشددة تجاه الأشخاص ذوي النفوذ.
وتستند هذه الإجراءات إلى قرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 1591، في إطار تعزيز التزام السودان بالمعايير الدولية لمجموعة العمل المالي، والحد من التدفقات المالية غير المشروعة.
