عقد القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء اجتماعاً يوم الأحد برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم، لاستعراض الموقف الراهن للتوليد الكهربائي بنوعيه المائي والحراري.
وشدد الاجتماع على ضرورة إعداد خطط عاجلة ومستدامة لزيادة الإنتاج خلال عامي 2026 و2027، بما يضمن تلبية الاحتياجات المتزايدة وتحقيق الاستقرار في الشبكة القومية للكهرباء.
وناقش الوزراء استراتيجية الدولة للتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، مع التركيز على فتح المجال لإشراك القطاع الخاص في عمليات التوليد والتوزيع، وفقاً لوكالة السودان للأنباء.
وأكد الاجتماع أهمية تعزيز المخزون الاستراتيجي من النفط والطاقة لضمان استمرار الإمداد واستقراره، وتفادي القطوعات التي قد تؤثر على القطاعات الإنتاجية أو الخدمية.
كما تناول القطاع الاقتصادي فرص الاستثمار المتاحة في مربعات النفط، مع الإشارة إلى توجه حكومي لرفع كفاءة الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات محطات التوليد الحراري من الوقود.
وقال الاجتماع إن هذه التحركات تأتي ضمن رؤية لتحديث قطاع الطاقة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية للمساهمة في مشاريع الموانئ والطاقة المتجددة، باعتبارها ركائز للتنمية في المرحلة المقبلة.
