(1) اطلقت بعثة الأمم المتحدة بالسودان في أول مارس ٢٠٢٢م، خلاصة مشاوراتها، وجاءت في ٤٠ صفحة واحتوت على ١٧ بنداً من المقدمة وحتى الخلاصات والنتائج، وهذه حالة نادرة في التاريخ السياسي السوداني ان تطلع جهة دولية بإبتدار نقاشات في الشأن الداخلى، وهذا (عنوان كبير) و جزء من المشكلة لم تتناوله الورقة، وهو فشل النخبة السياسية و غياب الإرادة للحلول الوطنية، فهذه الورقة في حد ذاتها إشارة لإختلال الواقع السياسي..
ومع ذلك فإن ثمة إستدراكات مهمة من الضروري الإشارة إليها في (تلخيص اليونتاميس)، و لتحرير المواقف لابد من الإشارة لثلاث نقاط إجرائية ولكنها مهمة :
– وضعت (اليونتاميس) تلخيصها تحت عنوان: (مشاورات حول عملية سياسية للسودان)، ولم تكتب (مشاورات حول العملية السياسية في السودان) بالتعريف، مما يشير إلي أنها جزء ثانوي من مبادرات أخرى أو محاولة لفتح نقاشات ولكنها ليست العملية السياسية الأساسية..
– توصيفات اليونتاميس في إشاراتها (الرأي الساحق أو الغالبية أو هناك إجماع) كلها وردت منسوبة للمستطلعين وليس لعامة الشعب أو المواطنين، فإن هذه التوصيات تقرأ في حدود (حضور ١١٠ إجتماع وهم ٨٠٠ شحص منهم ٤٠٪ نساء)، وشذ عن ذلك تعبير واحد في الفقرة السادسة ورد فيها (تضاؤل ثقة الشعب في الشراكة)..
– تزامن نشر ملخص ورقة الأمم المتحدة ، مع إعلان لجان المقاومة بالخرطوم في ٢٧ فبراير ٢٠٢٢م) (ميثاق سلطة الشعب في)، بعد تأخير في الحالتين وهو أمر يتطلب مقاربات ضرورية..
(2)
وقبل ذلك لابد من الوقوف على جملة من الإستدراكات :
أولاً : في البند الثالث (الأولويات الملحة وإجراءات التهيئة) ردت اليونتاميس الإشكال كله إلى (إنقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م)، وهذه قاعدة تستوجب النظر، فقد كان السيد فولكر بيرتس رئيس البعثة نفسه شاهداَ على عمق الأزمة السياسية في ذلك الوقت، وإنسداد الأفق السياسي، والشاهد مبادرات حزبية من حزب الأمة القومي وقوي أخرى وإنتقادات من اليسار وإعلان الشيوعي سعيه إسقاط الحكومة، وبيانات رئيس الوزراء في يونيو ٢٠٢١م، كلها تشير إلى أطراف الأزمة وهم أطراف الحكم (قوي مدنية وقوي عسكرية وشركاء السلام)، فقد كانت إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م مجرد إنحراف في مسار الهاوية وكما قال د. حمدوك (إن نكون أو لا نكون)..
ثانياً: أهمية الرؤية الشاملة وإستصحاب التجارب الإنسانية، وعدم التعامل وفق معطيات جزئية وإنتقائية، ومثال ذلك الحديث عن (رئيس وزراء مدني، مجلس السيادة برئيس مدني، مجلس الأمن والدفاع برئيس مدني، الجيش تحت سلطة رئيس وزراء مدني)، وكان وجود شخص (مدني) معادل للحرية والعدالة والديمقراطية وان شخص (عسكري) نقيض ذلك، وهذا عسف بلا قيمة، والحقيقة ان الأمر مردود إلى الأفعال وليس الأشخاص، فقد شهدنا خلال عامين غياب العدالة والقانون وإنعدام الحرية، وتحت ظل حكم مدني، هذه مقاربات لابد أن يتم (تفكيكها) من خلال الحديث عن دولة المؤسسات وسيادة القانون وتوزيع السلطات وإستدامة الإستقامة والمساءلة والشفافية، فالمرجو من المؤسسة الدولية الحديث عن الكليات وليس تدابير لرعاية المقربين وذوي الإستشارة..
ثالثاً: لم يكن موفقاَ في التلخيصات تمييع القضايا إلى مجهول كما جاء في الفقرة (5) ، حيث نسبت الإنتهاكات المتكررة للوثيقة الدستورية وغياب المجلس التشريعي والمفوضيات والمحكمة الدستورية لضعف الوثيقة، هذا هروب من الواقع، فهذا قصور الفاعلين السياسيين وتعني هنا الحكومة التنفيذية والحاضنة السياسية (بالمناسبة لم يرد اي ذكر لقوى الحرية والتغيير)
رابعاَ: في الدراسات النظرية، فإن افراد العينة من ذات الحقل، َلذلك مبدئياً:
– فإن القناعة بأن هناك (شبه إجماع على أن إتفاق السلام لم يحقق السلام)، هذه خلاصة رأي قوي سياسية وحزبية منافسة، وليس أصحاب المصلحة من النازحين أو اللاجئين أو الآلاف الذين استقبلوا مني اركو مناوي في نيالا(٥ سبتمبر ٢٠٢١م) ، لدى تحفظات كثيرة على الإتفاق، ولكن الحقيقة ان وفر أرضية سياسية شهدت عليها الأمم المتحدة ودول الترويكا، وقدم المبعوث الأممي تقارير دورية عنها، وما ورد في هذا البند بالذات هو موقف (الحاضنة السياسية وهي خصم شركاء السلام)، وهذه فاتت على خبراء اليونتاميس..
– تكرار عبارة (ما عدا المؤتمر الوطني) كذلك تخالف وتجافي كل المواثيق الدولية، إن ورود الحظر في الوثيقة من طرف سياسي لا ينزع حقاً أو يسلب ملكاً..
خامساً: ربما كان من الأفضل لو أن التلخيصات أشارت إلى المهام الوظيفية للحكومة وتقصيرها في الصحة والخدمات وضبط الأسواق، وهذا أمر متعلق بنجاعة السياسات وكفاءة المسوؤلين وتناسق أجهزة الحكم، وكلها كانت منقوصة، وربما تجنبت النقاشات ذلك لإضفاء صفة (وردية) على مسمى الحكومة المدنية..
(3)
ان هذا التلخيص التشاوري من اليونتاميس، يمكن النقاش حوله، ورغم الثغرات الكبيرة والتحيزات السياسية الواضحة فإن ما تم طرحه هو آراء لا أكثر..
ولكن ما يثير القلق هو محاولة الإنتصار لفكرة أو منظور سياسي، وتجاهل أطراف فاعلة ومؤثرة سياسياً، وهناك في التلخيصات ما يعزز هذه القناعة..
لقد تزامن إعلان ميثاق لجان المقاومة بالخرطوم مع ذات فترة طرح التلخيصات مما يخلق حالة (زخم واحد) مع ذات نقاط التقارب، مشاركة واسعة لقطاعات معينة، وشيوع مفهوم الشرعية الثورية بديل لحق التفويض بالإنتخاب، وممارسة العزل السياسي وتمثيل ٧٠٪ للمجلس التشريعي، وتوجيه الضغط على العسكر، وهذا أمر مثير للريبة، لقد فشلت الفترة الانتقالية السابقة بسبب الصراعات والمحاصصات وإختطاف المشهد السياسي، و بالتأكيد فإن مهمة اليونتاميس فاشلة إذا تم تجييرها كإسناد لقوى سياسية وأجندة حزبية..
– والنقطة الثانية هي وجود بديل وطرح وطني بإصطفاف عريض، مما يشكل حاجز صد لهذه التدخلات، فما زالت القوى الكبرى متباعدة المواقف، مما اتاح للمغامرين تصيد سوانح الفرص..
ونواصل..
د. إبراهيم الصديق على
