مقالات

أحمد يوسف التاي يكتب: الدندر.. نموذج الإهمال والظلم

الراى السودانى

(1)

أعلن والي سنار الماحي محمد سليمان وصول وفد البنك الدولي للولاية أمس الأول الجمعة لتسليم وتوزيع القسط الثاني من منحة البنك الدولي لمدارس تعليم الأساس بالولاية والبالغة أكثر من 106 مليارات جنيه سوداني، وكانت الولاية تلقت في أكتوبر الماضي منحة من البنك الدولي بلغت 150 مليون دولار مخصصة لتهيئة البيئة المدرسية وتدريب معلمي الأساس… لا أدري كيف تم توزيع المنحة السابقة التي وصلت في أكتوبر الماضي للولاية ولا أدري المعايير التي اعتمدها الوالي في توزيع المنحة على محليات الولاية السبع…. لكن الذي أود التنبيه له قبل الشروع في توزيع القسط الثاني من المنحة الدولية أن هناك مدارس أساس بمحلية الدندر مبانيها متهالكة وبعضها ليست مكتملة الفصول وبعضها بلا اسوار وباختصار شديد نقول إنها تحتاج إلى الدعم العاجل… ولكني اتساءل هنا أيضاً: إذا كانت المنحة الأولى في اكتوبر الماضي والتي بلغت 150 مليون دولار جاءت لتهيئة بيئة الدراسة بمدارس الأساس، فإني أجزم أن العدالة جانبت توزيع هذه المنحة لما رأيت قبل أيام من بؤس يخيم على بعض المدارس بمحلية الدندر وهي تبدو كالأطلال والمباني المهجورة…!!!! وهنا يحق لنا أن نتساءل أين ذهبت الـ(150 مليون دولار) هل ذهبت ـ بحكم النفوذ والعلاقات ـ  إلى مدارس مهيأة أصلاً ولا تحتاج إلى تهيئة ، أم أنها ذهبت إلى بنود أخرى ، يحق لنا طرح هذا النوع من الأسئلة طالما أن هناك مدارس غارقة في البؤس والتردي وقد رأيتها بأم عيني إبان عطلة العيد…   

(2)

في غمرة الاستغراق والانغماس في قضايا البلاد القومية  الملحة نتغافل عن الكثير من أوجه الاستغفال والظلم الفادح الذي يعاني منه أهلنا في منطقة الدندر وهم يجأرون بمر الشكوى من مسلسل الإهمال المتعمد والتردي الذي حاق بالخدمات الأساسية من تعليم وصحة وكهرباء وطرق وجسور وبنيات تحتية مختلفة… لقد بُحت أصواتنا وجف مدادنا من كثرة ما كتبنا عن حالة الظلم الفادح الذي يتعرض له أهل الدندر والنقص الكبير في الخدمات الصحية والتعليم والكهرباء والماء … تعاني المنطقة من النقص الفاضح في المياة الصحية النقية حيث ما زال المواطن هناك يشرب من مياه المضخات السطحية التي تسببت في كثير من الأمراض وبعض المناطق تشرب مع القرود والحمير في مياه (الجمَّام) ، أما حاضرة المحلية الدندر المدينة (القويسي) تعاني أشد المعاناة من مسلسل قطوعات المياه لأن شبكتها الأساسية انتهى عمرها الافتراضي وشبكتها الجديدة المصدقة لها تم التصديق بها على الورق منذ سنوات ولم تر النور بعد…    

(3)

الطريق الوحيد الذي يُعد الأهم اقتصادياً وأمنياً واستراتيجياً هو طريق الشرق الواصل إلى محمية الدندر القومية والذي يصل مناطق الإنتاج بالأسواق يعد الأسوأ على مستوى السودان حيث ينقطع تماماً في موسم الأمطار وحتى شهر يناير، هذا الطريق تم التصديق بسفلتته مرات عديدة ورصدت له ميزانيات مرات عديدة، وفي كل مرة يُرحل إلى ميزانية العام التالي وكأن شيطاناً  له قرون يقطع الطريق أما إتمام هذا الطريق، استمعتُ إلى عدد من وزراء مالية الولاية وهم يبشروننا في كل عام بالبدء في الطريق منذ العام 2010 وإلى يومنا هذا والنتيجة ولا طريق ولا يحزنون… الشيء نفسه ينطبق على كوبري الدندر الجديد والذي أعلن النائب الأول للرئيس المخلوع علي عثمان أكثر من مرة أن الحكومة أدرجت كوبري الدندر في موازنة العام 2012 ثم كرر التصريح نفسه في العام 2013، والنتيجة ولا كوبري ولا يحزنون … الآن الدندر تعتمد على كوبري «القطر» الذي جاد به المستعمر الإنجليزي وهو لا يزال يقف شاهداً على الخيبة والإهمال والاستغفال…

(4)

منطقة شرق الدندر بالرغم من مردودها الاقتصادي  ودعمها لخزينة الدولة بالمحاصيل الزراعية والثروات الحيوانية والغابية، بالإضافة إلى مشقة الطريق ووعورته فهي لا تزال تعيش ظلاماً دامساً وقد تم التصديق للمنطقة بالكهرباء منذ العام 2014 لكن النتيجة صفر كبير … يحدث هذا وخزان سنار على مرمى حجر من الدندر، والكهرباء يتم نقلها عن طريق أبراج عابرة منطقة الدندر إلى خارج البلاد…. الحقيقة التي توصل إليها الناس في المنطقة واستقرت في أذهانهم أن المسؤولين في الولاية والمركز كانوا ولا يزالون يبيعون لهم الأوهام والوعود الجوفاء إمعاناً في الاستغفال… اللهم هذا قسمي فيما أملك…

نبضة أخيرة:

ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله ، وثق أنه يراك في كل حين.

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى