الراى السودانى
نقل عن مديرعام الشرطة قوله كما فى بعض الوسائط ان الشرطة تعاني من فقدان الحماية لافرادها وان النيابة تلاحقهم يومياً بطلبات رفع الحصانة عن قواتهم . ولو ان الشرطة تم منحها الحماية القانونية الكافية لاختفت التفلتات الامنية خلال أسبوع واحد !
حقيقة إن صح هذا الكلام فهذا يعني ان مخطط الاستهداف قد قطع شوطاً طويلاً وحان وقت اتخاذ القرار المصيري باطلاق يد الشرطة بعيداً عن هذه القيود و الاجندات الخارجية التى ما اريد بها الا ان يصل الوطن لهذه الحالة من الهشاشة الامنية التى يعيشها الان فيجب أن تعود للشرطة هيبتها وصلاحياتها الكاملة و (كنداكة جات بوليس جري) هذه قد اوردت البلد موارد الهلاك ويجب أن تنتهي هذه (الرجرجة) والعبث ويجب على المواطن ان يكون هو رجل الامن الاول سنداً ودعماً لجهاز الشرطة . فلا يعقل ان تأتمر الشرطة بأمر (واحد) ملكي منكوش الشعر ناصل البنطال مائع القسمات لانه (لجان مقاومة) ! أو بأمر لجنة بنيت على باطل يرأسها الثلاثة الذين خلفوا عن كل فضيلة صيدلي لم يقرأ (روشتة) فى حياته وإعلامي نكرة وقانوني جاهل فلا يمكن لامثال هؤلاء ان يتحكموا فى جهاز سيادي قومي عسكري تحت غطاء المدنية الزائفه . ويكفى ما فعلوه من اذلال لكرامة الدولة عندما دخلوا القصر الجمهوري (وهاك يا سيلفي)
فان اصبحت يد الشرطة مغلولة الى عنقها بمثل هذه القوانين فعلى الدنيا السلام ولن تتوقف مثل هذه الفواجع التى لم يعرفها السودان فى تاريخه الحديث خطف ، قتل ، نهب تحت تهديد السلاح وغيرها من مهلكات الحرث والنسل والنفس البريئة والعقل ! أهذه هى المدنية التى ينادون بها ؟
وحسناً ان بدأ المجلس السيادي يتحرك باصداره بالامس لقرار مصادرة جميع عربات و (مواتر) (بوكو حرام) واتمنى ان يضاف لها سواطير بوكو حرام وسكاكين بوكو حرام و(حوامة) بوكو حرام . ولا اري ما يمنع فرض حظر التجوال ليلاً ولساعات محدودة تحددها الدولة حتى تنحسر هذه الظاهرة الدخيلة بتكثيف الارتكازات والاطواف الليلية الراجلة والراكبة حتى لا يلجأ الناس بداخل منازلهم لمرسال (ناولنى المسدس ده يا ولد) كمن يطلب ابريق الماء من أجل حماية انفسهم واموالهم واعراضهم وممتلكاتهم ولا اعتقد ان ذلك سيكون بعيداً اذا تماهت الحكومة مع هذه الاحداث المؤسفة دون اجراءات حاسمة ورادعة لما يحدث من تفلتتات .
برأيي حتى الان الشرطة هى من تتولى هذا العبْ منفردة فما المانع ان تشاركها بعض الوحدات الامنية الخاصة والخفيفة الحركة وما المانع من إعادة جهاز الشرطة الشعبية للخدمة (آآي بتاعة الكيزان) طالما أن الامر قد أصبح فوضى مستفحلة و ان وريقة يوقعها فلان النكرة يمكنها ان تستجوب ضابط رتبة (لواء) مثلاً فلا والف لا لهذه الفوضي فالشرطة تعنى الحكومة والحكومة تعني الوطن .
السيد رئيس مجلس السيادة الفريق اول عبد الفتاح البرهان والله إن الله لسائلك عن كل نفس ازهقت وانت على سدة الحكم فأعد للسؤال جوابا يا سيدي لكم الملكية الحصرية كمكون عسكري فى اختيار وزراء وزارتى الدفاع والداخلية ويجب ان لا تكون ملكية تعيين فحسب ولا يتبعها ادارة ومتابعه فلا يعقل ان يأتمر وزير الداخلية بأمر رئيس مجلس الوزراء فى امر عسكري وهو لا يعرف ماذا يعني بالطوف والارتكاز والهدف والمتابعة والتقصي وتحليل المعلومة لا يعقل هذا يا سيدي مطلقاً فواجبكم المتابعة الشخصية بحكم مسؤليتكم كقائد اعلي للجيش وقائد اعلي للشرطة ان تطلعوا على التقارير الامنية اول باول وتصدروا فيها التوجيهات المناسبة .ومن يحاولون (شيطنة) الجيش والشرطة لن يتوقفوا الا (بالعين الحمراء) و (كرب القاش) وبرمة شنب وصرة وش .وصدقوني كل قرد بطلع شدرتو .
قبل ما أنسي : ـــ
لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم فما بالكم بمن يقتلون بسبب مائة الف جنية و(موبايل) فى عهد برهان وحمدوك ! فما أهون علي الله زوال هذه الحكومة
