تم امس توجيه الآتهام رسميا من قبل اللجنة الوطنية لجرائم الحرب و إنتهاكات قوات الدعم السريع في حق قيادات قحت .
توجيه الإتهام من قبل اللجنة الوطنية يعني تصنيف قحت بأنها في مرتبة واحدة مستحق معية التمرد .
المعني المهم في القرار هو ان قيادة الدولة موحدة في موقفها و قرارها و ان ما يعلنه عضو مجلس السيادة تنفذه النيابة العامة و ليخسأ الذين يتوهمون ان القيادة مختلفة و متنافرة .
صدور القرارات من قيادة الدولة و الجيش في شان قحت هو قرار الامة السودانية و هم عندها في مرتبة الخيانة الوطنية ما لم يبرئ القضاء ساحتهم .
قحت ليس لها وجود علي الأرض لا داخل السودان و لا خارجه .
داخليا قحت لم تحرك جمهورا يؤيد مواقفها أو يبرز في ساحات مجاهدة العدوان و حفظ المواطنن من القتل و الإغتصاب و النهب و سرقة المنازل و الممتلكات و لا عون المتضريين لا بالفعل و لا بالكلام المرسل فقد ظلت غائبة عن الشعب السوداني الذي لا تمثله .
في الخارج ما خرج منهم قائد فيهم او شخص مشهور إلا و واجهته الجماهير بالهتاف و الإسكات .
قحت تتحرك خارجيا في بقايا ساحات تسند من خلالها سياسات و تحركات التمرد يعلوا صوتها بالحوار كلما إنهزم المتمردون في الميدان .
لا للحرب أصبح معناها عندهم لا لهزيمة التمرد .
التحرك الرسمي بمخاطبة الدول بأنها لا يحق لها أن تلتقيهم و تحاورهم في شان السودان أمر مشروع و مهم و حق وفقا للشرعية الدولية ذلك لانهم لا يمثلون الدولة التي لها سفارات و العرف الدولي ان تخاطب عبرها و عبر من تكلفهم بمهام لدي الدول او المنظمات الدولية .
إتهام قحت يخرجها عن كل حوار قادم و يبعدها من ان تكون مكونا في السلطة في المرحلة القادمة . ذلك ان من تصنفه الدولة كمتهم بجرائم حرب لا يستحق ان تجلس إليه في مائدة حوار .
قحت اليوم في محل تستحق فيه ان يوجه لها الإتهام من منطلق الحق الخاص من قبل المواطنين جميعا مع مطالبتها بحقهم في التعويض عن كل الجرائم علي الأنفس و الممتلكات .
السودان امامه ان يتطهر من سرطان الدعم السريع و سرطان قحت المتحور و المتناسل و الفاتك بجسد الأمة السودانية .
