على كل
محمد عبدالقادر
ماذا يحدث داخل وزارة التعليم العالي؟!
ماذا يحدث داخل وزارة التعليم العالي، سؤال نطرحه لوجه الحقيقة ثقة فى اهمية هذا الصرح المؤثر جدا فى تشكيل مستقبل السودان وبناء نهضته، ومن باب الحرص على الاوضاع داخل وزارة مفتاحية فى بناء البلد وتوجيه بوصلتها اما للعبور والنجاح او الفشل والانهيار.
خلال الفترة الماضية ازدحم بريدي برسائل مشفقة تفحصتها مليا تتحدث عن تجاوزات ادارية وازمات تؤثر فى علاقات العمل على خلفية الترقيات التى حدثت مؤخرا حيث تتداول الاوساط الاكاديمية انها _ اي الترقيات_ مكنت لادارات محددة وبواسطة افراد بينهم روابط ومصالح مشتركة واحدثت تمكينا لجهات تسعى للهيمنة على الوزارة بما يمكنها من السيطرة على مفاصل القرار وادارة المصالح بعيدا عن النظم الادارية المتوارثة فى الوزارة.
هنالك حديث جهير عن تاثير الترقيات على سير تطور تكنلوجيا المعلومات فى وزارة التعليم العالي،وكان المؤمل ان يسد هذا الجانب اية ثغرة فى اداء وزارة التعليم العالي يمكن ان ينفذ منها الفساد المالي والاداري،الواقع ان نظام التقديم الالكتروني ظل محلك سر رغم اطلاقه منذ عشرة اعوام حيث لم يحدث له تطور يذكر وقد ظل للاسف رغم انشائه قبل ( 14) عاما مفصولا عن نظام القبول.. قاعدة بيانات التوثيق الالكتروني كذلك لم تدخل الخدمة بعد، كل هذه التساؤلات نبذلها لايجاد تفسير من قبل القائمين على الامر لتساؤل كبير، لماذا جاءت اغلب الترقيات من الادارة العامة للقبول ولم تشمل اي فرد من ادارة تقانة المعلومات والشبكات.
الاسئلة التى دعتنا للخوض فى امر ما يحدث فى الوزارة تتعامل مع حقائق مؤسفة يصدقها واقع الحال، تتحدث عن علاقات بينية بين متنفذين فى الوزارة ومستثمرين فى التعليم الخاص ، فالحقيقة الماثلة تقول ان عدد الكليات الخاصة فى البرامج المحبذة لدى السواد الاعظم من طلاب التعليم العالي واعني الطب والعلوم الصحية الاخرى والهندسات تزداد ، بينما تقل مقاعد هذه التخصصات فى الجامعات الحكومية..
كثير من الملاحظات والاسئلة لا نجد لها تبريرا او تفسيرا وتستحق التوضيح من قبل الوزارة مع تنامي الهمس الجهير عن علاقات المصالح التى تتحكم فى بعض القرارات وصلة الترقيات بما يحدث الان من واقع احدث احتقانا كبيرا بين منتسبي الوزارة وقد بات مهددا بانهيار ما تبقي فى ظل وجود اشخاص ( مزمنين) فى مواقعهم وووقوع ظلم لحق بالبعض جراء الترقيات الاخيرة.
والاهم فى كل ما نكتب ونتساءل هو فرض رسوم باهظة وغير معقولة على الطلاب المقبولين فى الجامعات الحكومية لاتقل عن تلك التى يدفعها المقتدرون من اصحاب النسب الاقل للجامعات الخاصة، يحدث هذا مع اصرار جهات داخل الوزارة على زيادة نسبة قبول الوافدين الى 50% مع التناقص البائن فى اعدادهم.
لقد بلغ السيل الزبي وصار لزاما على الوزارة ان تدير الامر بشفافية تتناسب مع قداستها العلمية بعيدا عن ( الغتغتة والدسديس) اذ ما زال املنا فيها كبيرا لتبديد الصورة الذهنية القائمة على وجود بزنس ومصالح لبعض الجهات التى تشرف على سير التعليم العالي.
فالوزارة مثلا لا تنشر الاعداد المخطط لقبولها فى كل البرامج بل تكتفي باجمال المتقدمين فى نهاية الامر، كما انها لاتعلن المقاعد الشاغرة بعد انتهاء دورة القبول، يحدث ذلك دون وجود ادنى معايير معلنة للتمييز والمفاضلة بين مؤسسات التعليم العالي، وغباب واضح لمنتوج البحث العلمي فى ايرادات الوزارة مقارنة بما يحدث بالجامعات فى كل انحاء العالم.
كثر اللغط فى الاونة الاخيرة حول الترقيات التى شهدتها الوزارة مؤخرا واعتمادها مؤشرا يعكس مازق التجاذبات والازمات الذي تنذر بشر مستطير وتوضح بجلاء مثلما تهمس المجالس خارطة العلاقات البينية والمصالح ، وقد تساءل كثيرون حول تركيزها على ادارات بعينها ذات صلة بالتخطيط للقبول واعتماد فرصه واعداده، فقد نالت ادارة القبول وتقويم وتوثيق الشهادات نسبة 33% من عدد المترقين فى الوزارة (15 مترقيا)، بينما حصلت هيئة سكرتارية المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي على نسبة 11% ،(خمسة موظفين)، ونالت الادارة العامة للتعليم العالي الخاص والاهلي والاجنبي نسبة 9% من المترقين (4 موظفين)، وحصل المكتب التنفيذي الوزاري على نسبة 7% من الترقيات (3 موظفين) وقد شكل هؤلاء جميعا نسبة 60% من المترقين فى الوزارة ، فهل من تفسير لهذا العدد والرابط فى تحديد الادارات التى شملتها الترقيات ؟!
حدث هذا بينما توجد خمس ادارات لم يترق منها احد ( الادارة العامة للعلاقات الخارجية، الادارة العامة لتقانة المعلومات والشبكات، ادارة الموارد البشرية والمالية، ادارة العلاقات العامة والاعلام، وحدة التطوير الاداري) ، فهل يعتبر هذا الامر طبيعيا ولماذا حدث فى وزارة منوط بها فتح ابواب السودان نحو مستقبل واعد ومسرق.
هل يعقل ان كان الامر منصفا ان تتجاوز الترقيات ادارة مثل ( تقانة الشبكات والمعلومات)، وهي التى تبذل الجهد الاكبر فى التقديم للجامعات وتسهيل امر القبول والجميع يعلمون ان اصغر خبراتها تم تعينه قبل 18 عاما.
اتمنى ان لايكون الغرض من الترقيات التى جاءت على هذا النحو المخل هو الهيمنة على منافذ القبول للتعليم العالي وفق رؤية تمثل مجموعة محددة ذات صلة ومصلحة فى خروج الترقيات على هذا النحو.
التساؤلات المتناسلة كذلك تمضي الى اثارة جدل متطاول حول وجود مستفيدين من المشاركة في لجان الوزارة والجامعات الخاصة و مجالس ألامناء و المجالس العلمية سعيا وراء الحوافز و البدلات و النثريات .
اننا نكتب اليوم محذرين من مالات الاجواء الملغومة التى خلفتها الترقيات الاخيرة ، ونتمنى ان تجيب الوزارة على تساؤلاتنا بشفافية تطماننا ان الاوضاع بخير.. او تعمل على ابعاد كل من تورط فى ان يصل الواقع الي هذا الدرك السحيق من الازمات والمشكلات داخل وزارة نعول عليها كثيرا فى بناء مستقبل التقدم و النماء الذى نتمناه لبلادنا…
