25ديسمبر 2022
يدور نقاشٌ كثيفٌ في منصات ولاية الجزيرة حول إعفاء السيد محمد عبد النبي مدير مطبعة الجزيرة من منصبه وتعيين أمين الحكومة خلفاً له بحسب ما وجدناه من رسائل وقرارات، ونتساءل كما تساءل السيد خالد بحيري في أسئلته أدناه.
هل أمين عام الحكومة استطاع أن يقوم بمهامه كأمين للولاية بكفاءة عالية ونجاح، وله من الزمن حتى تسند له إدارة مطبعة الجزيرة، ثم أين وزير المالية من هذا؟ أليس هو رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للطباعة؟ ثم أليس بالمطبعة نائب مدير حتى يكون مديراً إلى حين؟ أليس بالمطبعة كفاءات؟ ألا يعلم الوالي أنّ هذه الوظيفة تحتاج إلى مهني مُتخصِّص، وبالقطع ليس هو أمين عام الحكومة؟ أليس كان من المُمكن تجديد عقد الخبير محمد عبد النبي كمدير ناجح ومُتخصِّص؟ أليس ما يقوم به الوالي هو تجفيف الإبداع بالمؤسسات ذات الصلة بالرسالات العالية والخلاقة..؟ السيد الوالي، مطبعة الجزيرة تحتاج إلى مبدع موطن وليس إلى باشكاتب.
السيد أمين الحكومة، هذا ليس موقعك، وبرأيي أن أسئلة السيد خالد بحيري منطقية وتحتاج إلى إجابات شفّافة من السيد والي ولاية الجزيرة.
وبحسب المُتابعة، فإنّ السيد محمد عبد النبي محمد علي مدير شركة الجزيرة للطباعة والنشر له تعاقدٌ، وأنهى أمين الحكومة التعاقد وهو مُتخصِّصٌ في مجاله ومبدعٌ، وله العديد من الإنجازات وفقاً لما هو منشورٌ في وسائل الإعلام ودعم مطبعة العُملة لمطبعة الجزيرة، ولم تتاح لي الفرصة لألتقي المدير المُقال حتى أعرف الكثير عن القرار وما وراءه، لكن بالمنطق لا يمكن أن يبدّل والي الجزيرة رجلاً مهنياً ومتخصصاً ومبدعاً في مجاله بضابط إداري لا يفهم في التقانة وعالم الورق والفنون والتشكيل، فهذا القرار يحتاج إلى مراجعة والمُطالبة بعودة المدير وتجديد العقد له لاحظتها رغبة عامة لمثقفي وتشكيلي الولاية والوالي يجب أن ينصاع للشارع.
ومعروفٌ أنّ المدير المعزول له إسهاماتٌ كبيرةٌ في تحريك العمل الثقافي والإبداعي بولاية الجزيرة، حيث أقام عدداً من المَعَارِض التشكيلية، وقدّم العديد من المُحاضرات، وأقام الشراكات مع المنظمات، وسخّر إمكانَات المطبعة في جمع وترميم الكتب، ونظم الهيكل الوظيفي الذي لم يتم منذ عام ١٩٨١ في عهد الرئيس جعفر النميري. وعلى ولاية الجزيرة، أن تفتخر أن لها مطبعة وهيكلاً وكفاءات فنية وإدارية تطبع الكتاب المدرسي والامتحانات، واحتجزت المؤسسات الحكومية.
وهي بحسب شهادة المدير العام لوزارة المالية بولاية الجزيرة عاطف محمد إبراهيم أنها من أميز وأنجح الشركات الحكومة، وإن ما تقدمه للولاية يعتبر بكل المقاييس عملاً متكاملاً، وإن لها أدواراً مُهمّة في خدمة مُجتمع الولاية. لهذا على والي الجزيرة أن يحكم بنفسه بدلاً من إصدار القرارات التي تضر بمُجتمع الولاية.
