وصف الحزب الشيوعي السوداني مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين التسيرية بالاجتهاد الأكاديمي وعلى ذلك فهو لا يرقى لمستوى المشروع السياسي الذي يحظى بوفاق حوله وتساءل عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الاستاذ صالح محمد المحامي عن مشروعية نقابة المحامين وهي لجنة تسيير واضاف محمد أن اللجنة وهي التى تشكلت لتكوين نقابة فشلت منذ ثلاث سنوات في قيامها وأنها تجاوزت التفويض الممنوح لها واصفا مشروع النقابة بأنه صمم لأعادة القوى السياسية (الأحزاب الأربعة) او مايعرف بـ”4″ طويلة الي السلطة التى خرجت منها ومن المشهد ، وأن مشروع الدستور يحاول إعادتها للسلطة بشراكة مع المكون العسكري الذي إنقلب عليها وهكذا عكس مطالب الشارع وشعاراته المتمثلة في (لا تفاوض لا شراكة لا مساومة ).
تساؤلات
ويؤكد الدكتور عادل التجاني الأكاديمي والمحلل السياسي بأن مشروع الدستور يفتقر للمشروعية هو وقال هنالك العديد من التساؤلات عن من يقف وراء المحامين وقال رجحت العديد من المصادر أنه بالفعل تقف خلفه مجموعة أربعة طويلة وقال ان عدد من الدول الغربية أبدت دعمها للدستور وهم من الداعمين لخط مجموعة الاربعة وبالتالي ليس بعيداً وقد تبنته أحزاب المجموعة منذ الورشة الأولى وكانت قيادات الحرية والتغيير حاضرة فيه وأكد بعضهم انه إعداد الإعلان الدستوري الخاص بالحرية والتغيير المجلس المركزي وبالتالي وجد هذا الإعلان رفضاً واسعاً.
خلافات
ويرى الدكتور شمس الدين الحسن أن أزمة الدستور تكشف عمق الخلافات بين الأحزاب السياسية في وقت ينتظر فيه الشارع التوافق ودعا المكون العسكري للتوافق من أجل الانسحاب من المشهد السياسي وقال الحسن واضح ان الخلافات كبيرة بين كل مكونات الساحة السياسية وقال إن الشيوعي نفسه الذي تبرأ من الدستور جزء من كوادره كانت تعمل ضمن لجان الصياغة وبالتالي انتقاده من آخرين بالحزب الشيوعي لعبة من الحزب الشيوعي بالقبول والمعارضة في نفس الوقت وقال الحسن الشيوعي أكثر من يجيد اللعب في الميادين المتعددة وينتهج المراوغة السياسية.
رفض
ورفض رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل مشروع الدستور المقترح الذي سلمته لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين إلى الآلية الثلاثية، بعد ورشة عمل عقدت خلال أغسطس الماضي.وقال الفاضل في لقاء مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، “إن مشروع الدستور الانتقالي المقترح لا قيمة له، لأنه يعطي للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير السلطة السيادية، كما يمنحه سلطة الإشراف على الجهازين التنفيذي والقضائي، وبذلك ستدخل السودان مرحلة جديدة من الحكم الانفرادي والاستبداد المدني.
وأضاف الفاضل أن “المشكلة في السودان اليوم مشكلة سياسية وليست دستورية بين فريق سوداني يريد الانتقال بالبلاد خلال 18 شهرًا إلى مرحلة الاستقرار السياسي والأمني، وبين مجموعة المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير التي تريد أن تحكم السودان لمرحلة مستمرة ودائمة.
ورأى الفاضل أن مسودة الدستور المقترح تمثل “وثيقة مستوردة من جهات أجنبية من خارج السودان” مشيرًا إلى أنه “لا يمكن السماح بعودة قوى الحرية والتغيير لرأس السلطة وتكرار الفشل الذي قامت به خلال السنوات الثلاثة الماضية.وقال إن مشروع نقابة المحامين يعبر فقط عن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير الذي يريد تطويع المؤسسة العسكرية وباقي مؤسسات الدولة لحسابات سياسية خاصة به، على حد قوله.وخلص رئيس حزب الأمة إلى الحل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية في السودان، يقوم على تشكيل مجلس انتقالي في صورة هيئة تشريعية تنتخب رئيس الوزراء ومؤسسات الدولة.
وأضاف أن مطلب حزب الأمة يتحدد في دور حقيقي لمؤسسة الجيش وقدرتها على الدفاع عن البلاد، مع تشكيل حكومة كفاءات ببرنامج مختصر يقود لانتخابات تشريعية حرة ونزيهة.
