متابعات – الراي السوداني – أفادت لجان مقاومة مدينة مدني بولاية الجزيرة أن ميليشيات الدعم السريع فرضت قيودًا تمنع سكان الولاية من السفر ومغادرة حدودها.
ووصفت اللجان هذا القرار بأنه انتهاك واضح لحرية التنقل التي تكفلها المواثيق الوطنية والدولية، معتبرة أن هذا الإجراء يجعل سكان الولاية رهائن تحت سيطرة القوات التي تتصرف فيهم كما تشاء.
وأكدت اللجان أن مثل هذه القرارات تعد تعديًا على الحقوق الأساسية التي تضمنها القوانين الدولية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على حق الأفراد في التنقل بحرية.
وأشارت إلى أن هذه القيود قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وتعطيل النشاط الاقتصادي وزيادة التوتر بين السكان والقوات المسؤولة عن هذه التدابير.
إتبعنا
