أكد عضو مجلس السيادة الإنتقالي، مالك عقار ، ان حكومة إقليم النيل الأزرق ليس لديها أي توجهات لتغيير الطبيعة الديمغرافية للمنطقة أو التأثير على الحقوق التاريخية للسكان الأصليين، مضيفا ان الأولوية تتمثل الآن في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة ومعالجة قضايا النزوح وآثار الحرب، معلنا عن إرسال تعزيزات أمنية من القوات النظامية، من الخرطوم للعمل بشكل محايد، يتفادي الاستقطابات الإثنية والعرقية بالمنطقة وإنهاء النزاع القبلي المسلح.
واستعرض عقار خلال لقائه بمقر اقامته ، الأحد، بالمنسق المقيم للشؤون الإنسانية، نائبة رئيس البعثة الأممية المتكاملة للمساعدة في الانتقال الديمقراطي في السودان (يونيتامس) السيدة كاردياتا لو ندياي، برفقة مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان، السيد تيجانو تشيكوتو وممثلين للقسم السياسي وقسم بناء السلام بالبعثة، استعرض الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية النيل الأزرق وطبيعتها القبلية.
وقدم عضو مجلس السيادة، للوفد الأممي، شرحاً تاريخياً لجذور الصراع المركب حول الأرض، الذي قاد إلى انفجار الأوضاع بهذه الصورة، موضحاً الجهود التي يبذلها لتحقيق المصالحات بين المكونات الإجتماعية بالولاية، بناء على مبدأ المواطنة والتعايش السلمي.
وحث عضو مجلس السيادة مالك عقار، وكالات الأمم المتحدة لتقديم مساعدات انسانية عاجلة للأعداد المتزايدة من المتأثرين بالنزاع الجاري، مشيراً إلى ان الإمكانيات الحالية بولاية النيل الأزرق غير كافية لتلافي الآثار التى خلفها النزاع.
