قال القيادي بالحرية والتغيير (القوى الوطنية) حيدر الصافي ان السودان الان مفتوح امام كل الخيارات وهنالك عجز وربكة سياسية، واضاف ان فترة مابعد انقلاب 25 اكتوبر حدث فراغ كبير وبرزت أجسام ليس لها علاقة بالثورة وأحتلت موقعا ومن الصعب ازاحتها من المشهد لعدم توفر مرجعية دستورية.
وأشار في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق إلى أن الفترة الانتقالية هي مرحلة تبنى على التوافق، وقال “محاولة سيطرة مجموعة المجلس المركزي على المشهد لاتخاذ قرارات تخص الشعب السوداني هذة مسألة لاتبشر بخير وستقود لنظام شمولي بإسم الديموقراطية”، مشيرا الى انهم قدموا رؤية للمكون العسكري وتناسوا تماما كل القوى السياسية الأخرى وهو مامثل بداية الازمة، مؤكدا ان التعويل على الآلية الثلاثية فيه منقصة للسيادة السودانية ويوقعنا تحت مظلة الوصاية.
وأوضح الصافي ان الخلاف في الأصل هو بين المدنيين فقط والمكون العسكري صرح اكثر من مرة انه اذا توافق المدنيين سيسلمهم السلطة، وقال انهم يرفضون ادارة الآلية للحوار ولابد من وجود منصة سودانية لادارة الحوار وان لايكون العساكر طرفا فيه، واكد ان الجلوس المباشر مع العسكر ينبي بنفس الفشل في التجربة السابقة، وأضاف ان أي حزب سياسي يحترم نفسه لايرضى الوصول للسلطة إلا عبر صناديق الانتخابات. وقال الصافي انه ومجموعته لم يشاركوا في اي مستوى من مستويات السلطة في الحكومتين السابقتين، واصفا المشاركة في الفترات الانتقالية بالانتحار السياسي، واضاف لاتوجد مرجعية قانونية ودستورية الآن لتكوين أي حكومة جديدة، وقال ان لغة الاقصاء والتخوين لن تقدم وذكر ان هنالك رئيس حزب سياسي الان الاعلى صوتا في مسألة التخوين كان معهم في معتقل الشرقيات وكان يؤخذ من السجن ويجري تفاوض مع رئيس جهاز الامن صلاح قوش ولكننا لم نقل ان تلك خيانة وانما تقدير سياسي، مشيرا الى انه خرج قبلهم من المعتقل، وأكد ان المجلس المركزي للحرية والتغيير افرغ حمولته التوافقية ومايتم الان مسألة تكتيك سياسي دون توافق. وقال الصافي ان كل ماقدمته الاحزاب السياسية هو لغة اركان نقاش ولايوجد حزب قدم رؤية لتحقيق القيم السياسية في الواقع الاجتماعي، واشار الى ان حزب المؤتمر السوداني لم يكن من الاعضاء السبعة الذي وقعوا على ميثاق الحرية والتغيير في بدايته والحزب كان منضم تحت قوى نداء السودان .
من جانبه قال الخبير القانوني نبيل أديب ان الجسم السياسي السوداني لايتعامل مع الدستور بالفهم العميق، مشيرا الى ان الوثيقة الدستورية تعتبر هي دستور الفترة الانتقالية ويجب احترامها، مؤكدا انها لم تطبق وتحدثت عن نظام برلماني ولم يتم تكوين البرلمان بالاضافة الى عدم إنشاء وقيام الأجهزة العدلية، وأشار في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق إلى ان كل فترات حكم السودان منذ الاستقلال شهدت انتهاكات دستورية من الحكام، ووصف الحالة السودانية الآن بغير الدستورية، متوقعا عدم نجاح الحوار الحالي الذي وصفه بالثنائي وليس شاملا ويجب ان يشمل الفاعلين الاساسيين، مؤكدا انه ضد استبعاد أي قوى سياسية عدا المؤتمر الوطني.
وقال اديب ان المطلوب من السلطة الحالية تهيئة الاجواء للحوار ووقف العنف ضد المتظاهرين وفتح تحقيقات في الانتهاكات وجرائم القتل التي تمت وطالب المتظاهرين بالالتزام بالقانون واتباع السلمية التامة وعدم الاحتكاك مع القوات الأمنية .
من جهته قال القيادي بحزب المؤتمر السوداني نورالدين صلاح الدين ان تعنت القوى السياسية لم يكن سببا في إنهيار اتفاق حمدوك البرهان وانما الرفض الكبير وعدم القبول الذي واجهه الاتفاق من الشارع، وأضاف ان ارادة الشارع السوداني هي التي ادت لإنهيار اتفاق البرهان حمدوك.
وأشار إلى انه لايرى بوادر للحوار الآن، مضيفا ان الحرية والتغيير ليس لديها مشكلة في العملية السياسية التي تديرها الآلية الثلاثية وتتعاطى ايجابيا مع كل تحركات الآلية، وقال نحن غير منغلقين والكرة الان في ملعب الآلية والمكون العسكري، وشدد على ان الحرية والتغيير هم من اصحاب المصلحة الحقيقيين وفصيل مؤثر قادر على التعبير عن غالبية الشعب السوداني وان تصور الحرية والتغيير للآلية الثلاثية ليس فيه اقصاء لأحد ولاتحاول احتكار المشهد.
وقال نورالدين ان المكون العسكري لديه اشواق واضحة للسلطة ويستعين بمدنيين لتحقيق ذلك، موضحا ان الحرية والتغيير اخبرت الشعب السوداني قبل تلبية دعوة السفير السعودي عبر بيان رسمي، مبينا ان لقاء بيت السفير تم فيه طرح وجهات النظر فقط لكيفية بداية العملية السياسية وقال ان رؤية المؤتمر السوداني تجاه المؤسسة العسكرية ككل بأن تكون جزء من مؤسسات الدولة وليست طرفا في الملعب السياسي، وأكد ان الثقة منعدمة تماما مع مكونات السلطة الحالية بسبب تجربتين في نقض العهود والمواثيق.
