مع إطلالة فجر العام 2022، يخلو ”تقويم“ الدولة السودانية من أية مواقيت منتظرة، فلكل أمة أحلامها الموعودة التي تنتظر صرخة ميلادها أو فرحة إنجازها وفق خطة معلومة للمستقبل..
لكن أحد أهم وجوه الأزمة السودانية هو غياب الرؤية التي تنجب خطة المستقبل القريب أو البعيد.
”الغرق في شبر ماء“ هو عنوان الأزمة السودانية الراهنة، فمفرداتها بسيطة سهلة التفكيك، ولا يحتاج تجاوزها لأكثر من الوقت الذي يستغرقه ارتشاف كوب شاي في جلسة صفاء لخيال يحلق فوق غيوم الهموم الوطنية.
حل الأزمة السودانية يبدأ برؤية تفصل السياسة عن الإدارة، فصل مقادير الشعب عن أقدار الساسة، ما لقيصر لقيصر وما للشعب للشعب.. هذه الرؤية تنجب خطة استراتيجية طويلة المدى، تتمرحل بخطط متوسطة وقصيرة المدى.
فصل السياسة عن الإدارة، يجعل منصب مدير جامعة الخرطوم أهم وأكثر ألقاً ورونقاً من منصب وزير التعليم العالي، ومنصب محافظ مشروع الجزيرة (أكبر مشروع زراعي في أفريقيا) أهم من منصب وزير الزراعة
عندها يكون منصب مدير عام السكك الحديدية أهم من منصب وزير النقل، بِحُكم ما تتطلبه هذه المناصب من مؤهلات وخبرة وما تناله من مزايا، وبحكم تأثيرها المباشر على الحياة العامة.
في الوضع الراهن، السياسة تهيمن على مقادير البلاد، فتُختَلق المناصب السيادية والوزارية لإرضاء الطموحات الشخصية للساسة.
مثلاً: منصب رأس الدولة، الذي عادةً في كل بلاد الدنيا يشغله شخص واحد، يشاء قدر السودانيين أن يدفعوا من حُر مالِ فَقرهم المُدِقع لإرضاء رغبة 14 رئيساً يتولون منصب ”رأس الدولة“ تحت مسمى ”مجلس السيادة“..
كما أن العدد قابل للزيادة في حال توقيع اتفاقات سلام مع الحركتين المتبقيتين، مجموعة عبد العزيز الحلو ومجموعة عبد الواحد محمد نور، علماً بأن أعضاء مجلس السيادة الـ14 كل منهم في مقام ”رئيس الجمهورية“ بكامل الامتيازات والصلاحيات والبروتوكولات.
في أول حكومة بعد انتصار الثورة، تألفت من 20 وزيراً وُصفوا رسمياً بأنهم ”تكنوقراط“ لا يمثلون واجهات حزبية، لكن سرعان ما نفد صبر الساسة عن فطام السلطة..
وقبل أن يكمل الوزراء عامهم الأول أبدلوهم بحكومة محاصصات حزبية وزادوا عدد المقاعد الوزارية إلى 26، بفصل بعض الوزارات إلى وزارتين أو أكثر، ليس لترفيع أداء الوزارة بل لتوفير مقاعد تكفي المكونات السياسية التي تنتظر نصيبها من السلطة.
وعندما يُعلَن رسمياً عن تعيين وزير، ينصب سرادق الأفراح ويتقبل التهاني، فقد بلغ مقام الجمع بين السلطة والثروة بلا مقابل من المسؤولية المرتبطة بخطة يجب تنفيذها والإيفاء بها.
فصل السياسة عن الإدارة عمل سهل لا يحتاج إلى أكثر من تعديل ”برمجيات“ Software الدولة، فالدولة أشبه بجهاز الكمبيوتر؛ تديره البرمجيات التي تعادل ”التشريعات“ والقوانين واللوائح.
طوال 66 سنة من عمر السودان بعد الاستقلال، ظل ”الوزير“ هو صاحب السلطة المطلقة، العبقري الذي بعثه القدر ليخرج الوزارة من الظلمات إلى النور فيحرك بالقلم ”الأخضر“ كل أموال وموظفي الوزارة ويبتدر المشروعات الجديدة ويغلق التي خلفها الوزير السلف بـ“جرة قلم“.
وكلما جاء وزير أطاح بكل ما سبقه من مشروعات ليبدأ من الصفر، وقبل أن يبلغ التمام يُطاح به ليبدأ خَلَفه دورة جديدة من ”تصفير العداد“.
صلاة البحر
ساعة سياسية بالتوقيت المحلي
عندما يُنزع ”القلم الأخضر“ من الوزير، تتحول السلطة الفعلية إلى ”مؤسسة“ الوزارة، أي الجهاز البيروقراطي الطبيعي الذي يتكون من الخبراء الذين ترقوا في المناصب عبر سنوات عمل طويلة إلى سنام الخدمة المدنية بدرجة ”وكيل الوزارة“، فيتغير الوصف الوظيفي للوزير ليصبح هو ”الممثل“ للوزارة أمام مجلس الوزراء والمجلس التشريعي ”البرلمان“ لا أكثر.
هنا موضع الوصل بين السياسة والإدارة، فإذا انفصل، انفصلت الإدارة عن السياسة، وتخلصت أقدار المواطن من أقدار الساسة المتأرجحة.
