النظام المخلوع وفر للشعب السودانيمناخا ضاغطا، دفعه نحو اليأس والإحباطاللذين دفعا نسبة مقدرة منه نحو الهروب من الوطنأو الانتحار أو الوقوع في شرك الأمراض النفسية. ورغم ذلك، قاوموثار وفرض الحل النهائي بإسقاط نظام اليأس والإحباط وأتى بنظام جديد أملا في أن يغيرالحال،ولكن ما أكثر –اللواكن- التي تقف حجر عثرة أمام التغيير، الحكومة الانتقالية حتى الآن لم تخفف عن الشعباليأس والإحباط،ولم توفر له الرعاية الصحية النفسية التي تجعله يقاوم ويستمر إلى أن يكتب الله له الخلاص.اليوميحتفل العالم، باليوم العالميللصحة النفسية، تحت شعار: (الرعاية الصحية النفسية للجميع، لنجعل هذا الشعار واقعا)، هنا السؤال الذي يطرح نفسه.. ما هي أخبار الصحة النفسية في السودان.. أين نقف من العالم الذي قطع شوطا بعيدا.. ومتى تصبح خدمات الصحة النفسية متاحة للجميع،ولو بمستوى الخدمات الصحية الأخرى؟ .في العام 2016، حذر المجلس الاستشاري للطب النفسي بالسودان،في تعميم صحفي، من استمرار تعرض المؤسسات العلاجية النفسيةللإهمال الماحق، وحذر أيضا من مغبة تجفيف مستشفى التجاني الماحي وعدد من المؤسسات النفسية، واستنكر تحويل بعض أقسام الطب النفسي بعدد من مستشفيات الولايات إلى استخدامات أخرى. وأشار إلى التهميش الواضح للأطباء النفسانيينبالمؤسسات الرسمية، والذي يدفعهم لهجر العمل بها،هذا المشهد ما زال قائما، بل وازداد سوءا،
ولكم أن تزوروا مستشفيات الأمراض النفسية لتروا بأم أعينكم مأساتها،صحيح توقف تجفيف المستشفيات وتلك الأعمال التخريبية،ولكنها ما زالت تعاني جفاف الخدمات.حسب منظمة الصحة العالمية، في آخر تقرير لها عن الانتحار،أشارت إلى أنمعدلهفي السودان ما زال هو الأعلى بين الدول العربية، وهو الثاني بعد مصربمعدل 17.2 حالة انتحار بين كل 100 ألف شخص، رغم أن سكان مصر ضعف سكان السودان أربع مرات،وأرجعت المنظمة أسبابه لعدم الاستقرار، الحرب، الفقر، التشريد ومعاناة الكثير من الشباب بسبب الشعور بعدم جدوى حياتهم، هذه الظروف لم تتحسن، بل ازدادت سوءا وعليه فمن المؤكد ارتفعت نسبة الإصابة بالأمراض النفسية وارتفعت حالات الانتحار.كل العالم اليوم لديه توجهنحو الاهتمام بالطب النفسي بسبب تعقيدات وأزماتالحياة وحاجة الإنسان الدائمة إلى خدمات الصحة النفسية، وهو– أي الطب النفسي- ليس رفاهية، بل ضرورة تمليها حاجةالمجتمعات، ومجتمعنا من أكثر المجتمعات تأثرا بالأسبابالتي تسهم في تدمير الصحة النفسية،ولابد للحكومة الانتقاليةأن تتحرك فورا لمعالجة مشاكلالمؤسساتالنفسية وزيادة عددها حتى يمكن تقديم خدماتها للجميع وفي أي مكان وزمان .
