كشف مصدر مطلع عن موافقة (16) عضو من مجلس الوزراء على توقيع اتفاقية سيداو مع التحفظ، ورفض (11) عضواً للتحفظ، مؤكداً أن وزير المالية د. جبريل إبراهيم أتى كأبرز المؤيدين على التوقيع بتحفظ، فيما أتت وزيرة الخارجية مريم المهدي، ووزيرة العمل تيسير النوراني بقائمة الرافضين للتحفظ.
وأوضح المصدر لـ(السوداني) أن مجلس الوزراء خرج بتحفظات على المادة 12 و29 المتعلقتين بالاتفاقية وقوانين الأحوال الشخصية، مشيراً إلى أن الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء سيتضمن التصويت ثم اتخاذ القرار.
وأضاف المصدر: “كان قد تم تأجيل الاجتماع حول الأمر إلى أجل غير مسمى، بسبب مفاوضات الحركة الشعبية مع الحكومة”.
