قال المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة، صلاح مناع، إنهم قاموا بالتبليغ عن ضباط يعملون بنيابة إزالة التمكين، حيث وجدوا أموالاً طائلة بحساباتهم. وأضاف: “اتضح لنا أن ضابطاً برتبة نقيب بشرطة المعادن يوجد بحسابه 700 مليار، وقمنا بتبليغ الشرطة كلجنة إزالة تمكين، ونحن مشرفون على الخطوات التي تمت بالتعاون مع الشرطة الأمنية”.
وشدد مناع على أن كل من له ارتباط بحركة الأموال التي رُصدت سواء كان مدنياً أو عسكرياً سيتم التحقيق معه. وقال: “نحن أوقفنا التعامل المباشر مع الجمهور في كل القطاعات، وسيكون التعامل معهم إلكترونياً درءاً للظواهر السلبية، وستتحول لجنة إزالة التمكين لقطاع رقمي نهاية سبمتبر المقبل، وسيكون هنالك صندوق خاص بالشكاوى والبلاغات والمعلومات متاح الإلكتروني”.
وأكد مناع، على محاربتهم الفساد سواء كان في العهد الحالي او السابق. وأضاف: “لن نسكت عن أي فساد مهما كان، وكل عمليات الفساد التي رُصدت مرتبطة مع بعضها البعض، والعمل في الدولة والتجارة أشبه بالجمع بين الاختين، كل شخص يعمل في الدولة يجب أن لا يعمل في التجارة”. وتساءل مناع: “كيف لرجل شرطة يكون في حسابه مبلغ كبير في فترة حركة الحساب خلال ثلاثة اشهر؟، وقال لنا إن هذه الأموال نالها من التجارة”. وأضاف: “لا توجد تجارة بواسطة رجل الدولة”.
وطالب مناع بتكوين مفوضية مكافحة الفساد بعد إجازة قانونها.
وقال ان الضابط الموقوف يعمل في التنفيذ وليس في التحريات، وكل الضباط الذين يعملون في التحريات لم تتم إدانتهم في أي تهمة.
واضاف: “نحن لن نتردد في التحقق من أي معلومة بالفساد، من قبل وافقنا على تقديم منسوب لجنة إزالة التمكين بالنيل الأزرق للمحكمة والحكم عليه بخمس سنوات سجن، فلجنة إزالة التمكين ضد الفساد والفاسدين ولا يمكن أن تقبل فاسداً في وسطها
