تابعت الاجتماع الذي احتضنه القصر الجمهوري بين النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي واللجنة القانونية للمجلس المركزي للحرية والتغيير وتكليف اللجنة القانونيةللمجلس المركزي للحرية والتغيير للقائد حميدتي بمهمة رفع ترشيحات المجلس لإختيار رئيس القضاة الي منصة المجلس السيادي لإجازتها ورفع توصية بإختيار احد المرشحين لشغل هذا المنصب
وجاء التكليف عقب اجتماع اللجنة القانونية للمجلس المركزي للحرية والتغيير بالقصر الجمهوري بالنائب الأول لرئيس مجلس السيادة.
وناقش الاجتماع تعيين رئيس القضاء وفق الترشيحات التي قدمتها اللجنة لمجلس السيادة حيث أن اللجنة القانونية احتكمت في هذا الاختيار الى الوثيقة الدستورية التي تنص على أن تعيين رئيس القضاء الأول يتم بترشيح من الحرية والتغيير ويتم اعتماد التعيين بواسطة مجلس السيادة.
ورئيس القضاء التي سيتم أختيارها يجب أن تكون شخصية مستقلة، ليس لديها أي انتماء سياسي صارخ، و متمرسة في مجال العمل القضائي، ولم يتلطخ اسمها بانتهاكات لحقوق الإنسان أو فساد ،وذلك لتحقيق العدالة المطلوبة والتي تعد أحد شعارات ثورة ديسمبر المجيدة وحسب ما ذكره رئيس اللجنة فإن كل المرشحين لشغل منصب رئيس القضاء قد انطبقت عليهم تلك الشروط وأن اختيار النائب العام سيتم بذات النهج والمعايير.
واللجنة القانونية أكدت أن ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع ، سينقله النائب الأول الفريق اول دقلو ، لمجلس السيادة، وانه تم التوافق على استمرار الاتصالات بين الجانبين، لإكمال الأجهزة العدلية في أقرب وقت تحقيقاً لمصلحة المواطن .
ان تكليف النائب الاول لرئيس المجلس بهذه المهمة لحساسية الأجهزة العدلية وخطورتها في القيام بتسييس العدالة وان اختيار دقلو لهذه المهمة يأتي ضمن الحرص الذي يتمتع به دقلو في المضي بالفترة الانتقالية الي اكمال مهامها بصورة سلسة
وان اختيار حميدتي يأتي ضمن الكارزمة والصدق الذي يتمتع به حميدتي وحرصه على انجاح الفترة الانتقالية كما ان المجلس المركزي للحرية والتغيير يثق في قدرات دقلو وتوجهاته الصادقة نحو تنفيذ نصوص الفترة الانتقالية وتشكيل آليات الانتقال التي تقود الي بر الأمان.
أن الصدق والأمانة التي يتمتع بها حميدتي دفع اللجنة القانونية باختياره في رفع تلك التوصيات والترشيحات التي تضمن اختيار رئيس القضاة وفق الترشيحات التي رفعها ولضمان عدم التعديل فيها بالاضافة او الحذف من القائمة كما أن حساسية الأجهزة العدلية وضرورية اختيار الشخصية التي تدير هذا الملف بعيدا عن الانتماء الحزبي أو السياسي يتطلب الشفافية في الاختيار وفق المعايير العدلية المطلوبة مما يحقق العدالة المطلوبة التي تتماشي مع متطلبات الفترة الانتقالية.
