الخرطوم : الرأي السوداني
اعلن رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل إن الحلول التي اقترحها رئيس الوزراء في المبادرة التي اطلقها امس جاءت قاصرة ولا تتناسب مع حجم وعمق الأزمة السياسية والاقتصادية، لأن دعوة حمدوك لتوحيد الكتلة الانتقالية وتحقيق اكبر اجماع ممكن داخلها حول مهام الانتقال ينسف المبادرة برمتها
واكد مبارك الذي تسلم المبادرة ورد عليها اختلافه مع حمدوك اختلافا جذريا في منهج لجنة إزالة التمكين، وقال ان الحديث عن مراجعة اداء لجنة التمكين التي اصبحت حكومة موازية يقودها حزب صوري أمر لا يمكن اصلاحه بمراجعة ادائها، بل يكون بحلها وتكوين مفوضيتي الفساد والخدمة المدنية واحالة ملفات لجنة إزالة التمكين اليها لمراجعتها
وقال إن المبادرة اغفلت عيوب وقصور الوثيقة الدستورية والتعديلات غير الدستورية التي تمت عليها، كما اغفلت تغييب المحكمة الدستورية، ومجلس القضاء العالي ومجلس النيابة العامة،مما أدى إلى تقويض مبدأ فصل السلطات وسيطرة الحكومة الموازية على القضاء والنيابة والتلاعب بهيكل الحكم الإقليمي في البلاد، والصراع حول الإصلاح الاقتصادي
نص بيان مبارك الفاضل حول المبادرة
بيان صحفي
بخصوص
مبادرة رئيس الوزراء الانتقالي
اطلق دكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء الحكومة الانتقالية مبادرة تحت مسمى الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال –الطريق الى الأمام.
إننا في حزب الأمة نشكر دكتور عبدالله حمدوك على شجاعته باعترافه بفشل السلطة الانتقاليةفي تحقيق تطلعات وآمال الشعب السودانىوتشتت حاضنتها السياسية، ونتفق معه حول قضايا الاقتصاد، والفشل في ادارة موارد البلاد خاصة وأن الأمر قد تجاوز ذلك الى أزمة اقتصادية خانقة ، ولكننا نختلف معه حول الآتي:
اولا: ملف السلام:
لقد ذكر السيد رئيس الوزراء ان هناك انجازا تحقق في ملف السلام، ولكننا نختلف معه في ذلك، إذ أن اتفاقية جوبا لم تحقق سلام في دارفور، بل عملتعلى توفيق اوضاع حركات الكفاح المسلح مع الدولة وظل السلام غائبا في دارفور، كما ان الاتفاقية تلاعبت بهيكل إدارة الدولة مما يفتح الباب للدعوة لتقرير المصير وحروب أهلية جديدة بين مكونات ولاية النيل الأزرق وولاية جنوب كردفان، كما ان مسار الشرق فجر الاوضاع بشرق البلاد.
ثانيا: منهج لجنة ازالة التمكين:
لقد جاء في مبادرة السيد رئيس الوزراء في ملف إزالة التمكين مراجعة تجربة لجنة إزالة التمكين وتطويرها نحو تحقيق اهدافها، ولكننا نختلف معه اختلافا جذريا في منهج لجنة إزالة التمكين، فالحديث عن مراجعة اداء لجنة التمكين التي اصبحت حكومة موازية يقودها حزب صوري أمر لا يمكن ان
وناصلاحه بمراجعة ادائها، بل يكون بحلها وتكوين مفوضيتي الفساد والخدمة المدنية واحالة ملفات لجنة إزالة التمكين اليها لمراجعتها.
ثالثا: السياسة الخارجية:
لقد أكد السيد رئيس الوزراء في المبادرة على عدم تجانس الجهات التي تعمل في الملف الامر الذي يستدعي تشكيل لجنة للاشراف على الملف، ونختلف معه ايضافي ذلك، إذ أنالتضارب فيها كان سببه هو تضارب مصالح قوى الحرية والتغيير وصراعاتها الأيديولوجية وسعيها الحثيث لتغليب أجندتها الحزبية الضيقة على مصالح البلاد.
رابعا: الوثيقة الدستورية:
لقد اغفلت المبادرة عيوب وقصور الوثيقة الدستورية والتعديلات غير الدستورية التي تمت عليها، كما اغفلت تغييب المحكمة الدستورية، ومجلس القضاء العالي ومجلس النيابة العامة،مما أدى إلى تقويض مبدأ فصل السلطات وسيطرة الحكومة الموازية على القضاء والنيابة والتلاعب بهيكل الحكم الإقليمي في البلاد، والصراع حول الإصلاح الاقتصادي.
خامسا: حلول المبادرة:
إن الحلول التي اقترحها السيد رئيس الوزراء في المبادرة جاءت قاصرة ولا تتناسب مع حجم وعمق الأزمة السياسية والاقتصادية، لأن دعوة حمدوك لتوحيد الكتلة الانتقالية وتحقيق اكبر اجماع ممكن داخلها حول مهام الانتقال ينسف المبادرة برمتها، لأنها ذات القوى التي تسببت في الأزمة السياسية والاقتصادية، وهي قوى هلامية تشكلت من أحزاب صورية لا تملك برامج أو رؤى وليس لديها قاعدة اجتماعية تستند عليها (لا يكون الدواء بالتي كانت هي الداء)وقد كان اول من أشار إلى ذلك الإمام الراحل
الصادق المهدي في العقد الاجتماعي الذي اصدره فيمارس ٢٠٢٠ وطالبفيه رئيس الوزراء باصطفاف وطني جديد.
إننا نؤكد ما جاء في مؤتمرنا الصحفي في يوم الاربعاء ١٦ يونيو أن الحل للأزمة السياسية والاقتصادية العميقة التي تعيشها بلادنا اليوم يتلخص في الآتي:
１. إعادة تأسيس السلطة الانتقالية وفق اصطفاف وطني ينهي حالة الاستقطاب الحاد في السلطة السياسية بين مكونات الحرية والتغيير والقوى السياسية الأخرى.
２. إن اعادة التأسيس تنطلب التوافق على ميثاق سياسي واقتصادي ومهام محددة للفترة الإنتقالية ، والتوافق على اجراء انتخابات عامة في فترة لا تتعدى نهاية العام ٢٠٢٢م.
３. وقف الاستقطاب الحاد في السلطة السياسية بين مكونات الحرية والتغيير بين اليسار واليمينوبين بقايا الحرية والتغيير والقوى السياسية الأخرى.
４. إن الاضطراب والضعف الذي أصاب الاداء في الفترة الانتقاليةراجع إلى ضعف وقصور الوثيقة الدستوريةمما يتطلب العودة للعمل بدستور عام ٢٠٠٥ بعد حذف ال٥٢تعديل التي أدخلها نظام الانقاذ.
５. إن الصراعالسياسي بين مكونات الكتلة الانتقالية ممثلة في الحرية والتغيير الذي أدى إلى ضعف إدارة الدولة، والأزمة الاقتصادية، والانفلات الأمني بتطلب تشكيل حكومة بقيادة قوية من شخصيات اكتسبت خبرة من خلال العمل في دولاب الدولة خلال الثلاث عقود الماضية تساعدها مجموعات عمل من كفاءات في كافة القطاعات( الزراعة، الكهرباء، المالية الطاقة…الخ) كفاءات خبرت العمل في دولاب الدولة ومشهود لها بالفاعلية والانجاز والاخلاص
للوطن دون فرز او تدخل سياسي لتنصرف الأحزاب والحركات المسلحة إلى بناء نفسها والاستعداد للانتخابات.
إننا نناشد السيد عبد الله حمدوك رئيس الوزراء بعد هذا الاعتراف الشجاع الصريح بفشل السلطة الإنتقالية أن يقدم استقالة حكومته والتحول الى حكومة تصريف أعمال.
كما أننا نطالب المجلس العسكري أن يدعو كآفة القوى السياسية التي شاركت في الثورة والقوى ذات الوزن الانتخابي للتشاور حول اعادة تشكيل السلطة الانتقالية وقيام الانتخابات العامة.
مبارك المهدي
رئيس حزب الأمة
الخرطوم ٢٣يونيو٢٠٢١.
