تبدو إثيوبيا واثقة إلى حد كبير في قدرتها على تعبئة «سد النهضة»، الذي تبنيه على الرافد الرئيسي لنهر النيل، خلال موسم الأمطار، الذي يبدأ في يوليو (تموز) المقبل، وذلك رغم الضغوط المصرية. وقال رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، أمس، إن «قرار التعبئة لا رجعة فيه».
وترفض القاهرة أي «قرار أحادي» من جانب إثيوبيا، دون التوصل لاتفاق يحقق مصالح كافة الأطراف، والتي تشمل الخرطوم أيضا. وبحسب الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية المصري الأسبق، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن «مصر لن تمانع عملية الملء الأولي خلال موسم الأمطار المقبل، شرط أن تكون ضمن اتفاق شامل يحدد قواعد ملء وتشغل السد طوال الوقت».
ويشير مغازي إلى أن «مصر تعول على قرار استئناف المفاوضات الثلاثية خلال الفترة المقبلة، والذي جاء بمبادرة سودانية، حيث تجري حاليا ترتيبات مع كافة الأطراف لتحديد موعد وبنود الاجتماع». ويتفق السودان مع مصر في رفض ملء خزان السد قبل التوصل لاتفاق شامل، مع الالتزام بمرجعية «واشنطن» في الاجتماع المقبل لحسم القضايا الخلافية فقط، وعدم العودة إلى المربع الأول من المفاوضات.
وانسحبت إثيوبيا من اجتماع أخير عقد في واشنطن، نهاية فبراير (شباط) الماضي، كان مخصصاً لإبرام اتفاق نهائي بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، برعاية وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي، بعد حسم أكثر من 90 في المائة من القضايا الخلافية، وفق تصريحات رسمية.
ولم تبال إثيوبيا، على مدار الأشهر الماضية، بالضغوط المصرية، التي شملت تقديم شكوى إلى مجلس الأمن. وواصلت أديس أبابا المضي قدما في بناء السد. وقال آبي أحمد، خلال جلسة مساءلة بالبرلمان الإثيوبي، أمس، «قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه، وفكرة تخلينا عن قراراتنا السابقة بشأن السد خاطئة تماما، فأعمال بناء السد قائمة بصورة جيدة».
وأضاف «لا نسعى لإلحاق الأذى بالآخرين جراء سد النهضة، وتطوير سد النهضة هو من أجل نمو إثيوبيا بالمقام الأول».
وتبني إثيوبيا السد منذ عام 2011، واعتبر أحمد التأخيرات المتتالية في البناء أنها «جلبت فوائد كثيرة»، مشيرا إلى أن بلاده «في وضع أفضل، وأن دول حوض النيل مستعدة لتقاسم حصة مياه النيل». واستدرك بقوله: «يشعر الإثيوبيون الذين يعملون بالتزامن مع المفاوضات بالامتنان لأن بناء السد على قدم وساق، وسيمكنه دعم البلاد بنحو 4.9 مليار متر مكعب من المياه في هذا الشتاء». وفي وقت سابق أعلنت إثيوبيا، عزمها بدء ملء خزان سد النهضة خلال العام الحالي، دون الاتفاق المسبق مع مصر والسودان، وهو ما رفضته مصر وتقدمت بمذكرة لمجلس الأمن في هذا الصدد.
ومع ذلك، قال سيليشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة في إثيوبيا، إن بلاده لن تعترف بالحقوق التاريخية لمصر في مياه نهر النيل. بدوره، نشر وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، صورا التقطت أثناء زيارته وفريق حكومي لسد النهضة، أول من أمس، للوقوف على أعمال البناء قبل بدء الجدول الزمني لملء الخزان.
ونشر بيكيلي الصور على حسابه في «فيسبوك» وأرفقها بتعليق قال فيه إن الفريق ضم نائب رئيس الوزراء ديميكي ميكونين، وعددا من الوزراء ورئيس هيئة الأركان يرافقه في الزيارة.
وأضاف أن الملء الأول سيتم باحتجاز 4.9 مليار متر مكعب من المياه، موضحا أن المياه ما زالت تتدفق في اتجاه السودان. والتقط الوزير صورة أمام الممر الأوسط للسد البالغ ارتفاعه 560 مترا فوق سطح البحر.
ويرى الوزير المصري الأسبق «مغازي» أن مصر «تمتلك دبلوماسية قوية لا تلتفت لمثل هذه التصريحات الإثيوبية المستمرة، والتي لم تنقطع طوال الفترة السابقة»، مؤكدا أنها «موجهة للداخل الإثيوبي في المقام الأول، وهدفها سياسي لكسب أصوات انتخابية»، بينما مصر عمل على أرض الواقع.
ووبحسب صحيفة الشرق الأوسط، انتهت عملية بناء السد الإثيوبي بنسبة 73 في المائة. وتتخوف مصر من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار. في المقابل تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الطاقة الكهربائية لمواطنيها.
وفي القاهرة، عقدت اللجنة العليا لمياه النيل، اجتماعاً مساء أول من أمس، لاستعراض آخر تطورات ملف سد النهضة، ومناقشة مجمل الموضوعات والقضايا المثارة. وقال مجلس الوزراء المصري إن «الاجتماع جاء بحضور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومشاركة وزير الخارجية، ووزير الموارد المائية، وممثلي وزارة الدفاع، والمخابرات العامة»، دون مزيد من التفاصيل
