واصل سعر الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين، لينخفض دون مستوى 49 جنيهاً في عدد من البنوك للمرة الأولى منذ مارس الماضي، مع استمرار تحسن أداء الجنيه خلال يوليو الجاري بعد ارتفاعه بنسبة 5.8% في يونيو.
وبحسب إحصاء أعدته منصة “العربية Business”، سجل أعلى سعر للدولار في بنك أبوظبي الأول والبنك الأهلي الكويتي عند 48.95 جنيه للشراء و49.05 جنيه للبيع، بينما جاء أقل سعر في بنوك الإمارات دبي الوطني، وفيصل الإسلامي، وكريدي أغريكول عند 48.82 جنيه للشراء و48.92 جنيه للبيع.
وسجل الدولار في بنك مصر 48.89 جنيه للشراء و48.99 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر في البنك الأهلي المصري وبنك سايب والبنك العربي الأفريقي 48.88 جنيه للشراء و48.98 جنيه للبيع. وأعلن البنك المركزي المصري السعر الرسمي عند 48.87 جنيه للشراء و49.01 جنيه للبيع.
ويأتي هذا التراجع بعد أداء قوي للجنيه المصري، الذي أنهى عام 2025 مرتفعاً بنسبة 6.7% أمام الدولار، مدعوماً بزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتحسن السيولة في القطاع المصرفي.
وفي سوق الدين الحكومي، سجلت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 682 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، بعد صافي بيع بلغ 245 مليون دولار يوم الاثنين، أعقبه صافي شراء بقيمة 901 مليون دولار يوم الثلاثاء و26 مليون دولار يوم الأربعاء.
كما بلغ صافي استثمارات الأموال الساخنة خلال يونيو الماضي 8.76 مليار دولار، فيما وصلت التدفقات خلال الربع الثاني من عام 2026 إلى 11.66 مليار دولار، ونحو 11.6 مليار دولار منذ بداية العام.
وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 53.134 مليار دولار في مايو الماضي، وهو أعلى مستوى في تاريخ البلاد، بزيادة 125 مليون دولار مقارنة بشهر أبريل. كما ارتفع رصيد الذهب إلى 4.167 مليون أونصة بعد إضافة 3 آلاف أونصة، رغم انخفاض قيمة الاحتياطي الذهبي بنحو 425 مليون دولار نتيجة تراجع الأسعار العالمية، وهو ما عوضه ارتفاع أرصدة العملات الأجنبية بنحو 656 مليون دولار.
وفي السياق ذاته، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 33.2% خلال أول عشرة أشهر من العام المالي الحالي لتصل إلى 39.2 مليار دولار، مقابل 29.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق. كما زادت تحويلات أبريل 2026 بنسبة 44% إلى 4.3 مليار دولار، بينما سجلت تحويلات عام 2025 مستوى قياسياً بلغ 41.5 مليار دولار، بزيادة 40.5% مقارنة بعام 2024، ما دعم قوة الجنيه وعزز السيولة الأجنبية في السوق المصرية.
