بنك السودان يلزم المصارف بالحصول على موافقته قبل أي تعاقدات أو تبادل بياناأعلن بنك السودان المركزي إصدار ضوابط تنظيمية جديدة تُلزم جميع المصارف والجهات المرخص لها من شركات التقنية المالية، بما في ذلك مشغلو محولات المعاملات المالية، بعدم الدخول في أي علاقة تعاقدية أو تشغيلية أو فنية، أو تنفيذ أي عمليات ربط أو تبادل بيانات، إلا بعد الحصول على موافقته المسبقة.
وقال البنك إن الإجراءات الجديدة تأتي ضمن جهوده لتعزيز الرقابة على منظومة المدفوعات الوطنية وضمان سلامة العمليات المالية، بما يسهم في رفع كفاءة الإشراف على القطاع المالي.
وشدد البنك المركزي على أن حماية بيانات العملاء وسرية المعلومات المالية تمثل أولوية قصوى، مؤكداً إلزام جميع الجهات العاملة في قطاع المدفوعات بتطبيق أعلى معايير التشفير وحوكمة البيانات، وضبط صلاحيات الوصول إلى المعلومات، وعدم استخدامها إلا في الحدود التي تسمح بها القوانين واللوائح المنظمة.
وأوضح أن الضوابط الجديدة تستهدف تعزيز الثقة في النظام المالي ومنع أي ممارسات قد تعرض بيانات العملاء أو المعاملات المالية للخطر.
وأكد البنك أن الالتزام بهذه المعايير يُعد شرطاً أساسياً لضمان استقرار القطاع المالي وتطوير خدمات الدفع الإلكتروني، إلى جانب حماية البنية التحتية للمدفوعات من المخاطر المحتملة، مشيراً إلى استمرار عمليات المتابعة والتقييم لضمان التطبيق الكامل للضوابط الجديدة.
