أعلنت السلطات الموريتانية منح أفراد الجالية السودانية المقيمة على أراضيها مهلة زمنية تمتد إلى 60 يوماً لتوفيق أوضاعهم القانونية، تمهيداً لمغادرة البلاد وفقاً للقرار الصادر.
وبحسب القرار، فإن المهلة تشمل السودانيين المقيمين بصورة غير منتظمة، في إطار إجراءات تهدف إلى تنظيم أوضاع الأجانب داخل موريتانيا ومراجعة الوضع القانوني للمقيمين.
واستثنى القرار فئات المستثمرين وأصحاب الشركات والمصانع القائمة في البلاد، حيث سُمح لهم بمواصلة أنشطتهم الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بصورة طبيعية.
وشددت السلطات على ضرورة التزام هذه الفئات خلال فترة انتقالية محددة بتدريب وتأهيل الكوادر والعمالة المحلية الموريتانية، بما يسهم في رفع كفاءتها داخل سوق العمل.
ويهدف هذا الإجراء، بحسب التوجيهات، إلى تمهيد الطريق لإحلال العمالة المحلية تدريجياً في الوظائف والمواقع المتاحة داخل المؤسسات والشركات العاملة في البلاد.
ويترقب أفراد الجالية السودانية في موريتانيا تفاصيل إضافية بشأن آليات تنفيذ القرار، خاصة ما يتعلق بإجراءات توفيق الأوضاع، والاستثناءات، وترتيبات المغادرة خلال المهلة المحددة.
