نفى وزير العدل الدكتور عبد الله درف، رئيس اللجنة العليا لجمع وحصر وإدارة الحديد الخردة، صحة ما أُثير بشأن طرح المركبات المجمعة باعتبارها مهملات، مؤكداً أن هذا التوصيف لا ينطبق عليها قانونياً بأي حال.
وأوضح الوزير أن اللجنة ستعتمد إجراءً قانونياً دقيقاً يقوم على حصر بيانات جميع المركبات المجمعة بشكل كامل، تمهيداً لنشرها عبر منصة إلكترونية محددة ووسائل الإعلام، بما يتيح للمواطنين التعرف على مركباتهم واستلامها.
وأشار إلى أن التعامل مع الملف سيتم وفقاً للقانون حصراً، مؤكداً أن دور الدولة في هذه المرحلة يتركز على مساعدة المواطنين في الوصول إلى ممتلكاتهم ومعرفة مواقعها وحالتها الحالية.
وأضاف أن اللجنة بدأت بالفعل عمليات الحصر، على أن يتم نشر البيانات فور اكتمال جمعها.
