الخرطوم تشدد الرقابة على العقارات الحكومية وتقر “إيجار المثل”
أقرت محلية الخرطوم حزمة إجراءات جديدة لتنظيم العقارات الحكومية، تضمنت تطبيق “إيجار المثل” وفرض رقابة مالية وقانونية مشددة، بهدف ضبط الموارد العامة وإنهاء التفاوت في أسعار الإيجارات.
تعديل الأسعار وفق السوق
ووجهت المحلية بالبدء الفوري في مواءمة الإيجارات مع القيمة السوقية الحالية، إلى جانب فرض رسوم عوائد على العقارات الحكومية المستخدمة في أنشطة تجارية، لمنع أي استغلال غير قانوني للممتلكات العامة.
لجنة لحصر ومراجعة العقود
كما قررت تشكيل لجنة مختصة لحصر جميع العقارات المؤجرة بعقود سابقة، ومراجعة أوضاعها القانونية ومددها، تمهيداً لاتخاذ قرارات بشأن استمرارها أو تعديلها أو إنهائها وفقاً للمصلحة العامة.
ضبط التراخيص والتصاديق
وفي إطار تشديد الرقابة، اشترطت المحلية الحصول على الرخصة الصحية كشرط أساسي لإصدار أو تجديد الرخص التجارية للأنشطة المرتبطة، مع تقييد منح التصاديق المؤقتة وحصرها عبر رئاسة المحلية فقط.
خطوة لتنظيم الموارد
وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه رسمي لإحكام إدارة الأصول الحكومية وتعزيز الشفافية والعدالة في التعامل مع المستأجرين.
