أصدرت وزارة الطاقة والنفط تحذيراً بشأن التوسع العشوائي في إنشاء محطات الوقود والمستودعات دون الحصول على التصاريح اللازمة أو الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة، مؤكدة رصد جهات شرعت في تشييد منشآت نفطية خارج الإطار القانوني.
وقالت الوزارة إن هذه الممارسات تهدد سلامة المواطنين وتؤثر على الانسياب الطبيعي للإمدادات الاستراتيجية في البلاد، وفق ما ورد في بيانها.
وأوضحت أنها تعمل تحت الإشراف المباشر للوزير على تأهيل مستوردي المواد البترولية وفق معايير مهنية صارمة شاركت في وضعها جهات أمنية واقتصادية ومالية.
وأكدت الوزارة تطبيق سياسة “التوازن” في الاستيراد بتحديد نسبة 50% للقطاع العام و50% للقطاع الخاص، باعتبار المواد البترولية سلعة استراتيجية تتطلب إدارة دقيقة وفق اللوائح المنظمة.
وفي جانب الرقابة، قالت إدارة المنشآت النفطية إنها تنفذ تفتيشاً دورياً وضبطاً للجودة للحد مما وصفته بـ“الإسراف العددي” في المحطات، مع مراعاة الخريطة الولائية للاحتياجات الفعلية.
ونوهت الوزارة بأنها منحت بعض شركات القطاع الخاص فترات سماح لتوفيق الأوضاع، على أن تُعلن لاحقاً قائمة الشركات المؤهلة وبرمجة أيام التحميل.
وحذرت من أن أي إخلال بالضوابط سيواجه بتدخل “فوري وحاسم” لضمان استقرار سوق الوقود، بحسب البيان.
