أعلنت المديرية العامة للجوازات في وزارة الداخلية السعودية إصدار 25,646 قرارًا إداريًا بحق وافدين ومقيمين خالفوا أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في إطار حملات ميدانية تهدف لتنظيم سوق العمل وتعزيز الأمن الوطني.
عقوبات صارمة تشمل الترحيل والسجن والغرامات
وبحسب وزارة الداخلية، شملت القرارات الصادرة عقوبات متفاوتة تتناسب مع نوع وحجم المخالفة، تضمنت:
- الغرامات المالية
- عقوبات بالسجن لمدد محددة
- الترحيل خارج المملكة
- الإدراج في قوائم المنع من الدخول مستقبلًا
وأكدت الوزارة أن تنفيذ هذه الإجراءات يتم بعد استكمال كافة المتطلبات النظامية، لضمان العدالة وتطبيق القانون بكل حزم.
رسالة أمنية واقتصادية واضحة
وأوضحت الداخلية أن هذه الأرقام تعكس جدية المملكة في ملاحقة المخالفين، مشيرة إلى أن الحملات الأمنية تُنفذ ضمن إستراتيجيات صارمة أبرزها حملة “وطن بلا مخالف”.
ولفتت الوزارة إلى أن تأثير هذه الإجراءات لا يقتصر على ردع المخالفين، بل يمتد إلى:
- حماية الأمن الوطني ومنع تسلل مجهولي الهوية
- مكافحة التستر التجاري والاقتصاد الخفي
- تنظيم سوق العمل وتوفير منافسة عادلة
- دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030
الأرقام التي أعلنتها الجوازات السعودية تؤكد تصعيدًا واضحًا في الإجراءات الرقابية ضد المخالفين، ورسالة بأن المملكة ماضية في حماية أمنها وتنظيم سوق العمل، دون أي تهاون مع من يخالف الأنظمة.
