في تحرك عاجل يُنتظر أن يغيّر واقع التعليم للجالية السودانية في مصر، أفادت مصادر دبلوماسية مطلعة أن السفير السوداني لدى القاهرة، عماد عدوي، كثّف اتصالاته الرسمية مع وزارة الخارجية المصرية وجهات تعليمية معنية، بهدف استعجال الإجراءات المرتبطة بإعادة فتح المدارس السودانية العاملة داخل أراضي مصر ، والتي توقفت مؤقتًا وسط تعقيدات إدارية.
ووفق معلومات حصلت عليها ” الراي السوداني ” ، فإن المساعي الحالية جاءت عقب زيارات ميدانية شملت مدارس سودانية في محافظات القاهرة والجيزة، بينما أنهت فرق تعليمية مصرية جولات تفقدية مماثلة في الإسكندرية وأسوان خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، في خطوة تهدف إلى تقييم جاهزية تلك المؤسسات للعودة إلى العمل.
المستشار الثقافي بالسفارة، عاصم أحمد، أوضح أن السفارة السودانية لا تزال في انتظار النتائج النهائية لتقارير اللجان المصرية، والتي ستُحدد على ضوئها الخطوات التنفيذية اللازمة لإعادة انتظام العملية التعليمية، مؤكدًا أن التواصل مستمر مع الجهات المختصة في ظل “حرص الجانبين على ضمان مستقبل الطلاب”.
وفي تطور لافت، صدر قرار رسمي بتوحيد نسبة الخصم الدراسي للطلاب السودانيين في جامعات مصرية مختارة إلى 70%، وشملت القائمة كلًا من: جامعة حلوان، جامعة المنصورة، وجامعة السويس، ما اعتُبر تخفيفًا ملموسًا عن كاهل آلاف الأسر السودانية المقيمة في مصر وسط أوضاع اقتصادية ضاغطة.
تُعد المدارس السودانية في مصر ركيزة أساسية للحفاظ على الهوية الثقافية والتعليمية لأبناء الجالية، وتُوفر مسارًا دراسيًا موازيًا للمنهج السوداني يُسهل العودة إلى التعليم داخل السودان لاحقًا أو الالتحاق بجامعاته دون عراقيل.
وأشار مصدر دبلوماسي إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد صدور قرارات تنظيمية جديدة تخص اعتماد هذه المدارس وتسهيل تسجيل الطلاب الجدد، في ظل ما وصفه بـ”الإرادة المشتركة بين الخرطوم والقاهرة لضمان الاستقرار الأكاديمي للطلاب السودانيين”.
وتُعزز هذه التحركات الثقة المتبادلة بين البلدين في ملف التعليم، وسط تنامي الحاجة إلى حلول دائمة تواكب التزايد الكبير في أعداد السودانيين المقيمين في مصر، خاصة مع استمرار الأزمة السودانية التي أجبرت كثيرًا من الأسر على البحث عن بدائل آمنة خارج البلاد.
