أفادت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء أعلن توجهاً سياسياً وإدارياً جديداً يعكس ملامح المرحلة المقبلة، واضعاً معاش المواطنين وأمنهم على رأس أولوياته، ومؤكداً أن الجزء الأكبر من وقته سيُخصص لمتابعة مواقع تقديم الخدمات بشكل مباشر، في خطوة وُصفت بأنها تحوّل عملي في أسلوب إدارة الدولة.
ووفق معلومات حصل عليها” الراي السوداني” ، فإن رئيس الوزراء وجّه بتحويل مجلس الوزراء إلى ما يشبه “مجلس المشروعات”، بحيث تلتزم كل وزارة بتنفيذ عشرة مشروعات محددة بزمن واضح، على أن يُقاس أداء الوزراء ومستقبلهم السياسي بنسبة الإنجاز الفعلي، لا بالخطاب أو التصريحات.
وفي رسالة سياسية لافتة، شدد رئيس الوزراء على أن عودته إلى الخرطوم نهائية وليست مؤقتة، معتبراً أن إعادة تمركز مؤسسات الدولة في العاصمة تمثل خطوة محورية لاستعادة الاستقرار الإداري وتعزيز ثقة الشارع، كاشفاً عن خطة لعودة الوزارات التي تعمل حالياً من بورتسودان بشكل تدريجي ومنظم.
كما دعا القوى السياسية إلى مراقبة أداء الحكومة خلال الفترة المقبلة، في إطار تعزيز الشفافية والمساءلة، مشيراً إلى أن المرحلة تتطلب شراكة رقابية تضمن توجيه الموارد نحو تحسين الاقتصاد المعيشي والخدمات الأساسية.
وفي ما يتعلق بالمسار التشريعي، أكد أن تكوين المجلس التشريعي مسألة وقت فقط، وأن الترتيبات القانونية والتنظيمية تسير وفق الخطة الموضوعة، ما يعزز الحديث عن انتقال مؤسسي أوسع في بنية الحكم.
وتشير التقديرات إلى أن هذه التوجيهات تعكس توجهاً جديداً يركز على الإصلاح الإداري، تحسين الخدمات، الأمن المجتمعي، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وهي ملفات تُعد من أكثر القضايا جذباً لاهتمام الرأي العام ومحركات البحث خلال المرحلة الراهنة.
