أقرت إدارة الجوازات والهجرة زيادة كبيرة ومفاجئة في رسوم تأشيرة المغادرة عبر المعابر البرية والجوية، حيث ارتفع الرسم من 8 آلاف جنيه إلى 21 ألف جنيه للجواز الواحد، بنسبة زيادة قاربت 300%، وفق ما أفاد به مسافرون وموظفون بالمنافذ.
وبحسب المعلومات، شمل القرار كذلك فرض رسوم إضافية قدرها 3 آلاف جنيه على الجوازات المحلية غير المضمنة في الإيصال الرسمي، ما ضاعف التكلفة الإجمالية للمغادرة، وشكّل صدمة للمواطنين عند نقاط العبور.
دخول القرار حيز التنفيذ واستياء واسع
ودخلت الزيادة حيّز التنفيذ اعتبارًا من أمس السبت، الأمر الذي أدى إلى حالة استياء واسعة بين المسافرين الذين فوجئوا بالقيمة الجديدة أثناء إكمال إجراءات السفر، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف النقل والإقامة والخدمات المرتبطة بالسفر.
وأكد مواطنون أن هذه الزيادة تمثل عبئًا ماليًا إضافيًا على الأسر السودانية، مطالبين بمراجعة القرار وتوضيح أسبابه، ووضع آليات تُراعي الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتحدّ من الجبايات التي تثقل كاهل المسافرين.
