في خطوة اعتُبرت مؤشراً صريحاً على تبدل موازين السوق العالمي، رفع بنك “يو بي إس” السويسري توقعاته لسعر الذهب إلى 3700 دولار للأونصة بحلول سبتمبر 2026، مستندًا إلى معطيات تكشف أن التوجه العالمي نحو الأصول الآمنة يتصاعد بوتيرة لم تُسجل منذ الأزمة المالية العالمية.
ووفق تقرير نشرته شبكة “سي إن بي سي” الأميركية، فإن هذا التعديل يعكس قناعة مصرفية راسخة بأن الذهب أصبح أكثر من مجرد أداة تحوط… إنه “الإشارة الخفية” لاضطرابات النظام المالي العالمي.
مؤسسات مالية كبرى، بينها UBS، بدأت فعليًا بإعادة تشكيل محافظها الاستثمارية لصالح المعدن الأصفر، مدفوعة بمزيج من التضخم الأميركي، الضعف المحتمل في الدولار، وتضاؤل ثقة المستثمرين في البنوك المركزية.
وتُظهر البيانات أن الذهب، الذي حافظ على استقراره رغم هدوء نسبي في التوترات التجارية، عاد مجددًا إلى دائرة الاهتمام عقب تسريبات بشأن رسوم جمركية محتملة على واردات الذهب—تسريبات سارعت واشنطن إلى نفيها لكنها كانت كافية لتقليب مزاج السوق ورفع الطلب على المعدن.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر اقتصادية مطلعة أن البنوك المركزية في دول مثل الصين، الهند، وتركيا زادت مشترياتها من الذهب بوتيرة غير مسبوقة خلال آخر عامين، سعيًا لتقليص الاعتماد على العملات التقليدية، وخاصة الدولار واليورو، في احتياطاتها الرسمية.
طارق الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمركز كوروم، صرّح بأن تآكل الثقة في السياسات النقدية العالمية دفع العديد من البنوك الاستثمارية إلى تعديل أهدافها السعرية للذهب، لافتًا إلى أن مستويات الدين العام العالمي وصلت إلى حدود حرجة، تجعل حتى رفعًا بسيطًا في الفائدة عبئًا كبيرًا على الميزانيات الحكومية.
استطلاع أجرته وكالة “رويترز” شمل 40 محللًا ومتداولًا، أظهر أن متوسط التوقعات لسعر الذهب خلال 2025 ارتفع إلى 3220 دولارًا، مع ترجيحات بتجاوز حاجز 3400 في 2026. بعض الخبراء، مثل ديفيد راسل من “غولد كور”، لم يستبعدوا وصول الذهب إلى 4000 دولار إذا استمرت الضغوط الاقتصادية والسياسية.
حنان رمسيس، المحللة الاقتصادية، أوضحت أن عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل الاقتصاد الأميركي والسياسات الحمائية التي يتبناها دونالد ترامب، كلها عناصر تعزز من مكانة الذهب كخيار أكثر أمانًا وسط الضبابية المالية المتصاعدة.
وفي دلالة رمزية، تحول الذهب ليكون ثاني أكبر أصل احتياطي عالميًا بعد الدولار، متفوقًا على اليورو، وهو ما يؤكد أنه لم يعد مجرد ملاذ، بل باروميتر حقيقي لحالة الاقتصاد العالمي.
