في خطوة وُصفت بالمؤثرة على حياة ملايين الأسر، اعتمدت ولاية الخرطوم، اليوم الاثنين 15 أبريل 2025، تعديلات جديدة على أسعار أسطوانات الغاز ولتر الغاز، شملت الاستخدامات المنزلية والتجارية، وسط تحديات اقتصادية متصاعدة وضغوط معيشية غير مسبوقة، وفق معلومات حصل عليها” الراي السوداني”، من مصادر مطلعة داخل الولاية.
وأفادت المصادر أن السعر الجديد لأسطوانة غاز الطبخ زنة 12.5 كيلوغرام استقر عند 55.666 جنيهًا، مسجّلًا انخفاضًا مقارنة بالسعر السابق البالغ 58.300 جنيه، في محاولة لاحتواء الارتفاع المستمر في كلفة المعيشة وتخفيف العبء عن المواطنين.
وفي السياق ذاته، حُدّد سعر لتر الغاز المخصص للمخابز وبقية القطاعات الأخرى عند 2.538 جنيهًا بدلًا عن 2.663 جنيه، ضمن ما وصفته حكومة الولاية بـ”الالتزام الصارم بالتسعيرة الجديدة” وضمان انسياب الإمدادات دون تحميل المستهلك أعباء إضافية.
وبحسب إفادات رسمية، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى ضبط سوق الوقود والحد من الفوضى السعرية، خاصة في ظل شكاوى متكررة تتعلق بندرة الغاز وارتفاع تكاليف التشغيل في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها المخابز.
في المقابل، تشير تقديرات اقتصادية إلى أن سوق غاز الطهي في السودان يعاني من اختلالات كبيرة، أبرزها ضعف الرقابة واتهامات متداولة بـالتلاعب في أوزان الأسطوانات، وهي ممارسات أظهرت مقاطع مصورة تداولها مواطنون على منصات التواصل، ما فاقم حالة الغضب الشعبي.
ويُذكر أن سعر أسطوانة الغاز قبل اندلاع الحرب كان في حدود 12 ألف جنيه، قبل أن يقفز إلى مستويات قياسية خلال سنوات الصراع، متضاعفًا قرابة أربع مرات، في ظل انهيار القدرة الشرائية وتدهور سعر العملة وارتفاع معدلات التضخم.
ويرى مراقبون أن نجاح التسعيرة الجديدة مرهون بقدرة الجهات المختصة على فرض الرقابة الميدانية ومنع التلاعب، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية التي تلقي بظلالها الثقيلة على حياة السودانيين اليومية.
