أفادت مصادر مطلعة بوزارة المالية أن الدولة دخلت فعليًا مرحلة العدّ التنازلي لإغلاق الحسابات العامة للعام المالي 2025م، عبر حزمة ترتيبات صارمة تستهدف إحكام السيطرة على المال العام وضمان قفل الخزائن في مواعيدها القانونية، في خطوة وُصفت بأنها الأكثر انضباطًا خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب معلومات حصل عليها” الراي السوداني”، أصدر ديوان الحسابات القومية منشورًا ماليًا ملزمًا أكد فيه الالتزام الكامل بأحكام قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م ولائحته لسنة 2011م، ضمن توجه رسمي لترسيخ ولاية وزارة المالية وتعزيز الشفافية والمساءلة المالية.
وأوضح المستشار محمد نور عبد الدائم، وزير الدولة بالمالية، في تصريح صحافي اليوم، أن هذه الترتيبات تأتي تمهيدًا لقفل الحساب الختامي السنوي في توقيته المحدد، مع التشديد على عدم تجاوز الجداول الزمنية المعتمدة مهما كانت المبررات.
تفاصيل الترتيبات المالية الأبرز:
- صرف أجور العاملين بالدولة عن شهر ديسمبر 2025م في أو قبل 29 ديسمبر، وفق هيكل الأجور الموحد المعتمد منذ فبراير 2022م.
- توريد الأرصدة المتبقية بالخزائن لحساب وزارة المالية ببنك السودان في التاريخ نفسه، مع إلزام الهيئات العامة والشركات الحكومية بتوريد أرصدتها وتسليم كشوفات رسمية لديوان الحسابات.
- سداد المبالغ المستحقة لوزارة المالية في موعد أقصاه 29 ديسمبر، على أن يزوّد بنك السودان الوزارة بكشف أوامر الدفع غير المنفذة بنهاية 31 ديسمبر.
- إلزام الوحدات الإيرادية بتوريد جميع الإيرادات إلى حساب الحكومة ببنك السودان قبل مساء 31 ديسمبر، مع إيقاف التحصيل النقدي والدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية بنهاية ظهر اليوم ذاته، على أن تُورّد متحصلات ذلك اليوم في 1 يناير 2026م.
- تسليم الحساب الختامي لكل وحدة قومية لديوان الحسابات في موعد أقصاه 28 فبراير 2026م.
وأكدت مصادر بالوزارة أن هذه الإجراءات تُعد خطوة محورية لإحكام الانضباط المالي، وتقليل التجاوزات، وضمان سلامة الحسابات العامة، بما يعزز ثقة المؤسسات الرقابية ويبعث برسائل طمأنة بشأن إدارة الموارد العامة خلال المرحلة المقبلة.
