أفادت مصادر مطلعة بأن وزارة الثروة الحيوانية والسمكية شرعت في ترتيبات واسعة لاستقطاب استثمارات خارجية نوعية، تستهدف إحداث نقلة كبيرة في قطاع يُعد من أعمدة الاقتصاد السوداني، عبر شراكات مباشرة مع القطاع الخاص الوطني.
ووفق معلومات حصل عليها ” الراي السوداني”، كشف وزير الثروة الحيوانية والسمكية، البروفيسور أحمد التجاني المنصوري، عن توجه رسمي لفتح الباب أمام مستثمرين من دول الخليج لضخ رؤوس أموال في مشروعات متكاملة تشمل الخدمات البيطرية، وتحسين سلاسل الإنتاج، ورفع كفاءة الصادر، بما يعزز الإيرادات من العملات الصعبة ويخدم الأمن الغذائي.
وأكد الوزير، خلال لقاء جمعه بأساتذة الجامعات السودانية وممثلين للمنظمات الوطنية والقطاع الخاص بولاية البحر الأحمر، وجود خطة لإنشاء عشرة مسالخ حديثة مطابقة للمواصفات العالمية، ضمن استراتيجية قصيرة وطويلة المدى لتطوير قطاعي الثروة الحيوانية والسمكية وزيادة القيمة المضافة.
وأشار المنصوري إلى أن الشراكات الذكية بين الدولة والجامعات والقطاع الخاص تمثل حجر الزاوية في دعم صغار المربين والمنتجين، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، لافتًا إلى أن الاستثمار في البنية التحتية والخدمات البيطرية ينعكس مباشرة على الإنتاجية وجودة الصادرات.
من جهتهم، أبدى المشاركون في الاجتماع استعدادهم الكامل للتعاون مع الوزارة لتنفيذ هذه الخطة، مؤكدين أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الأدوار لاستعادة موقع السودان في أسواق اللحوم الإقليمية والعالمية، وتعظيم عائدات الصادر الحيواني والسمكي.
وتشير التقديرات إلى أن هذه التحركات، حال تنفيذها، قد تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر، وتعيد الثقة في قطاع يُعد من أكثر القطاعات الواعدة في الاقتصاد السوداني.
