الحكومة السودانية تُعلن عودتها الي الخرطوم

متابعات –  الراي السوداني  –  أعلن رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس عزمه تشكيل حكومة جديدة تتألف من 22 وزارة تحت اسم “حكومة الأمل”، متضمنة دمج بعض الوزارات مثل الزراعة والري، والتجارة والصناعة. ويأتي هذا التشكيل في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد، حيث تواجه الحكومة تحديات كبيرة، على رأسها إعادة العمل من العاصمة الخرطوم بدلاً من بورتسودان، العاصمة المؤقتة على الساحل الشرقي.

وأوضح إدريس أن الحكومة ستباشر العودة التدريجية إلى الخرطوم، بعد إعلان الجيش بسط سيطرته الكاملة على العاصمة، رغم أن هذه الخطوة تعترضها عقبات جسيمة، أبرزها الدمار الواسع الذي لحق بمراكز الحكم ومقار الوزارات جراء المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، والتي أسفرت عن حرق وتخريب العديد من المباني الحكومية.

وتعاني الخرطوم من تدهور شديد في البنية التحتية نتيجة المواجهات المسلحة، إذ خرجت معظم شبكات الكهرباء والمياه عن الخدمة، وتوقفت الجامعات والمدارس، فيما بدأت عودة تدريجية للسكان وسط جهود حكومية لإعادة تأهيل المدينة.

بدأت ولاية الخرطوم بالفعل بتنفيذ خطة إسعافية لعودة المؤسسات الحكومية، حيث استأنفت وزارة الداخلية وبعض إداراتها العمل من داخل المدينة ضمن خطة لتأمين العاصمة وتفعيل دور الشرطة من جديد. وصرّح كامل إدريس أن الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع تشارف على الانتهاء، ما يفتح الباب أمام استعادة النظام المدني.

من جانبه، أشار المتحدث باسم حكومة ولاية الخرطوم، الطيب سعد الدين، إلى أن السلطات اعتمدت على الطاقة الشمسية لإنارة الشوارع والمقار الرسمية، في انتظار إصلاح شبكة الكهرباء المتضررة. وبدأت بعض الوزارات العودة إلى مقارها القديمة، وشرعت في تقييم الأضرار التي لحقت بها.

رغم قرار العودة، يواجه الموظفون الحكوميون صعوبات كبيرة في الاستجابة، إذ أكد أحدهم، عصام، الذي لا يزال يعمل من بورتسودان، أن منزله في الخرطوم تعرض للدمار الكامل، ولا يصلح للسكن، مما يجعل عودته غير ممكنة حالياً بسبب الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف الترحيل. وقال موظف آخر، حسن، إنه اضطر للانتقال إلى منزل مستأجر في أم درمان بعد تضرر منزله في بحري، ما زاد من أعبائه المالية.

العودة إلى الخرطوم جاءت بعد مشاورات مع الأجهزة الأمنية التي أكدت أن الوضع بات آمناً إلى حد كبير، غير أن عودة الحياة المدنية مرهونة بعودة المواطنين أنفسهم، وهو ما يجعل العلاقة بين استئناف العمل الحكومي واستقرار المواطنين علاقة متبادلة. وأوضح اللواء معتصم عبدالقادر، الخبير الأمني، أن عودة الحكومة تمثل خطوة ضرورية لترسيخ سيادة الدولة، لكنها غير مكتملة دون عودة المواطنين، خاصة الموظفين وأسرهم، باعتبارهم أساس الاستقرار.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها الشرطة، قادرة على فرض الأمن ومنع الانفلات، مما يساعد على تهيئة الأجواء لعودة تدريجية للحياة الطبيعية، مؤكدًا أن تطبيع الأوضاع يتطلب خطة عملية تبدأ بالأمن وتنتهي بإعادة تقديم الخدمات الأساسية.

وفي السياق نفسه، اعتبر مبارك الفاضل، رئيس حزب الأمة، أن مهام الوزارات واضحة ومحددة ولا تحتاج إلى عبارات سياسية، مشددًا على أن الأولوية يجب أن تُمنح لوقف الحرب، وتشغيل الزراعة والمصانع، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأضاف أن تشكيل أي حكومة سيظل بلا فاعلية إذا لم يسبقه توافق سياسي ورؤية واضحة للسلام وإعادة الإعمار. كما أشار إلى أن عودة الموظفين إلى العاصمة تتطلب تمويلاً وظروفاً ملائمة لن تتوفر دون إنهاء الحرب، وهو ما ينتظره المجتمع الدولي للإفراج عن المساعدات المجمدة.