أفادت مصادر رسمية بأن الإدارة العامة للسجل المدني أصدرت حزمة قرارات جديدة وُصفت بالمهمة، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن السودانيين العاملين بالخارج، وتبسيط وتسريع الإجراءات الهجرية عبر السفارات والقنصليات.
وبحسب ما أعلن اللواء شرطة حقوقي تاج الدين حبيب الله، مدير الإدارة العامة للسجل المدني، فقد شملت القرارات تفويض مديري مكاتب السفارات والقنصليات صلاحيات منح الجنسية السودانية عن طريق الأم، إلى جانب تمكينهم من تعديل الاسم الثاني فعلياً بالرقم الوطني، وتصحيح أخطاء المكتب والأخطاء الشكلية استناداً إلى المستندات المؤرشفة لدى السجل المدني.
كما نصّت القرارات على اعتماد شهادات الميلاد الأجنبية لأبناء السودانيين في إجراءات استخراج الرقم الوطني، بعد التأكد من صحتها وتعريبها وتوثيقها من الجهات المختصة بالدول المصدِّرة، مع إتاحة خيار سودنة شهادة الميلاد من عدمه وفق رغبة طالب الخدمة.
وأكد المكتب الصحفي للشرطة أن هذه الخطوة ستسهم في إحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات الهجرية للمواطنين بالخارج، عبر تقليل التعقيدات الإدارية وتخفيف تكاليف الزمن والسفر، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية.
وفي سياق متصل، أجرى مدير الإدارة العامة للسجل المدني زيارة ميدانية إلى مركز تسجيل بورتسودان، وقف خلالها على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، واستمع إلى ملاحظاتهم بشأن جودة الخدمة وسهولة الإجراءات، موجهاً بضرورة تسريع الإنجاز وتبسيط المعاملات لضمان رضا المتعاملين.
