تقرير صـ..ـادم عن السودان … ساحة مفتوحة للانتهاكات

متابعات – الراي السوداني  –  أكدت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان أن النزاع المستمر في البلاد لا يُظهر أي مؤشرات على الانحسار، بينما تتفاقم معاناة المدنيين يومًا بعد يوم في ظل تفكك مؤسسات الدولة، عسكرة المجتمع، وتدخل جهات أجنبية في الصراع.

وفي تقرير قُدم يوم الثلاثاء إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أعلنت البعثة أنها جمعت أدلة موثوقة تشير إلى ارتكاب جرائم دولية تلطخ سمعة جميع الأطراف الضالعة في النزاع، مؤكدة أن ما بدأ كأزمة سياسية قد تحول إلى حالة طوارئ حقوقية متفاقمة تدخل عامها الثالث دون حلول تلوح في الأفق.

وجددت البعثة دعوتها المجتمع الدولي إلى فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى السودان، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق المدنيين.

وأشار التقرير إلى تصاعد خطير في استخدام الأسلحة الثقيلة داخل المناطق السكنية، وتزايد حالات العنف الجنسي، فضلًا عن حصار منهجي للمرافق الطبية، واستخدام المساعدات الإنسانية كأداة حرب.

وقال رئيس البعثة، محمد شاندي عثمان، إن السودان يشهد “أزمة دامية تتفاقم في ظل غياب الإرادة السياسية”، مؤكدًا أن البعثة تمكنت من جمع ملفات وأدلة عن الجناة المحتملين، وتعاونت بسرية مع جهات قضائية دولية.

من جانبها، أوضحت عضوة البعثة منى رشماوي أن الأزمة السياسية والأمنية تحوّلت إلى حالة طوارئ حقوقية خطيرة، مشددة على أن الانتهاكات المرتكبة تلطخ سمعة جميع الأطراف، فيما يبقى المدنيون، وخاصة النساء والأطفال، هم الضحايا الأكبر.

وسلط التقرير الضوء على الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والتي أسفرت عن مقتل الآلاف ونزوح أكثر من 13 مليون شخص داخل السودان وخارجه، في ظل دمار واسع طال البنية التحتية، الأسواق، والمرافق الصحية.

ووثقت البعثة تصعيدًا في استهداف المدنيين، لاسيما في مدينة الفاشر، حيث سُجلت حالات اعتقال وقتل وحرق قرى ونهب ممتلكات من قبل قوات الدعم السريع. وخلال هجوم وقع بين 10 و13 أبريل، قُتل أكثر من 100 مدني، بينما راح 15 آخرون ضحية قصف على بلدة الكومة. كما ارتكبت قوات الدعم السريع مجزرة في حي الصالحة بأم درمان يوم 27 أبريل، أسفرت عن مقتل 30 مدنيًا.

وفي مناطق أخرى تحت سيطرة الجيش السوداني، مثل الخرطوم وسنار والجزيرة، رصدت البعثة انتهاكات انتقامية واسعة ضد مدنيين يُشتبه بدعمهم لقوات الدعم السريع، بينهم أطباء وعمال إغاثة ونشطاء، تعرض بعضهم للتعذيب والإعدام خارج نطاق القانون.

وأعربت البعثة عن قلقها البالغ من تحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة للضغط والتجويع، مشيرة إلى أن القوات المسلحة فرضت قيودًا بيروقراطية على إيصالها، فيما قامت قوات الدعم السريع بنهب القوافل ومنع وصولها إلى المتضررين.