اخبار السودان

عودة حذرة إلى بورتسودان.. أوروبا تُعيد رسم سياستها في السودان

متابعات - الراي السوداني

تابعنا على واتساب

متابعات – الراي السوداني  –  أعلن الاتحاد الأوروبي تعيين الدبلوماسي الألماني المخضرم فولفرام فيتر سفيرًا جديدًا له لدى السودان، خلفًا للسفير الأيرلندي آيدان أوهارا، الذي يستعد لتولي منصب سفير بلاده في مصر، حيث تتخذ بعثة الاتحاد الأوروبي إلى السودان مقرًا مؤقتًا منذ اندلاع الأزمة الأخيرة.

 

ويُعد فيتر من أبرز الدبلوماسيين الأوروبيين المتخصصين في الشؤون الأفريقية، إذ شغل سابقًا منصب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في بوركينا فاسو حتى عام 2023، قبل أن يعود إلى بروكسل ليتابع عمله ضمن الجهاز الدبلوماسي الأوروبي.

 

يأتي تعيين فيتر في وقت يشهد تحوّلًا ملحوظًا في سياسة بروكسل تجاه السودان، حيث تدرس عدة دول أوروبية، من بينها إيطاليا وهولندا، إعادة فتح قنوات تواصل مع السلطات القائمة في بورتسودان، بعد فترة من القطيعة استمرت منذ انقلاب أكتوبر 2021. وتُشير مصادر دبلوماسية إلى أن هذا التوجه الجديد يقوم على “نهج تعاوني قائم على المصالح”، يهدف إلى تيسير إيصال المساعدات الإنسانية، ودعم استئناف العملية الانتقالية، ومنع السودان من الانزلاق نحو تحالفات أعمق مع روسيا أو إيران.

 

ويأتي ذلك بالتزامن مع تعيين كامل الطيب إدريس رئيسًا للوزراء في مايو الماضي من قبل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وهو ما شكّل عاملًا إضافيًا في إعادة تقييم المواقف الأوروبية تجاه الحكومة المرتقبة في بورتسودان.

 

رغم بدء بعض المسؤولين الأوروبيين لقاءات مع البرهان وأعضاء مجلس السيادة، لم يصدر حتى الآن موقف موحد من الاتحاد الأوروبي بشأن التعامل الرسمي مع السلطات الجديدة، في حين يُعد المبعوث السويسري الخاص، سيلفان أستييه، هو المسؤول الغربي الوحيد الذي التقى كامل إدريس رسميًا حتى الآن.

 

وخلال فترة توليه، التزم السفير المغادر آيدان أوهارا بسياسة “الحياد الصارم” في تعامله مع أطراف النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع، مع حرصه على التعاطي مع الطرفين كجهات متساوية في أي حوار سياسي. إلا أن هذا النهج، وفقًا لعدد من المراقبين، أسهم في تعقيد الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لتسوية سلمية مستدامة.

 

في الوقت الراهن، يركز الاتحاد الأوروبي جهوده على دعم العمليات الإنسانية من خلال مديرية الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية (DG ECHO)، كما يعمل على حث الأمم المتحدة على التنسيق مع كل من مفوضية العون الإنساني التابعة للجيش، ووكالة الإغاثة والعمليات الإنسانية التابعة لقوات الدعم السريع. ومع ذلك، لا تزال الأمم المتحدة تعتبر عبد الفتاح البرهان الرئيس الشرعي للدولة السودانية.

 

 

وفي تطور لافت، وجّه مئات من السياسيين والناشطين في المجتمع المدني السوداني رسالة مفتوحة منتصف يونيو، طالبوا فيها بإقالة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان، رمطان لعمامرة، متهمين إياه بالانحياز لصالح الجيش، وفشله في تحقيق تقدم ملموس في مسار السلام منذ تعيينه قبل أكثر من عام ونصف.

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى