تفاصيل هياكل الحكومة الموازية في مواقع الدعم السريع

متابعات-الراي السوداني-تشهد الساحة السياسية السودانية تطورات كبيرة مع استكمال اللجان المتخصصة لتشكيل حكومة موازية، تضم مكونات من تحالف “تقدم” وتحالف “قمم” وحزب الأمة القومي ومجموعات أخرى. وقد انتهت هذه اللجان من إعداد الدستور المؤقت والميثاق السياسي وبرنامج الحكومة، تمهيدًا للإعلان عن تشكيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع.

وقد انخرطت الأطراف المشاركة والمؤيدة لتشكيل الحكومة في اجتماعات مكثفة على مدى الأسبوعين الماضيين في العاصمة الكينية نيروبي، حيث من المقرر أن يتم التوقيع على الميثاق السياسي في 17 فبراير المقبل. وأكد عثمان عبد الرحمن سليمان، المتحدث باسم القوى المدنية المتحدة (قمم)، أن اللجان المتخصصة وضعت دستورًا مؤقتًا للحكومة المزمع تشكيلها، بمشاركة مكونات “قمم” وعدد من مكونات “تقدم”، بالإضافة إلى حزب الأمة القومي بزعامة فضل الله برمة ناصر، والحزب الاتحادي الموحد، والحزب الاتحادي الأصل، ومكونات الجبهة الثورية، باستثناء الحركة الشعبية – التيار الثوري بقيادة ياسر عرمان.

وتضم قائمة الموقعين أيضًا عددًا من القوى المدنية والمجتمعية والشخصيات السياسية. وكشف عبد الرحمن عن تكوين سلطة سيادية – مجلس السيادة – بصلاحيات واسعة ومهام محددة، بالإضافة إلى مجلس للوزراء والجمعية الوطنية، التي ستكون بمثابة “المجلس التشريعي القومي” وتضم 150 شخصًا، مع تمثيل مكثف للمرأة والقوى المناهضة للحرب.

وستضم الحكومة الموازية عددًا من المفوضيات التابعة لمجلس الوزراء، بينما ستكون مفوضيات أخرى تحت إشراف مجلس السيادة. وعلى المستوى الولائي، ستشمل هياكل الحكومة حكومات تنفيذية وأجهزة تشريعية (المجلس التشريعي الولائي)، والتي سيتم تحديدها بحسب الثقل السكاني لكل ولاية. وستتكون حكومة الولاية من “والي – حاكم” ومجلس وزراء ولائي يضم من 5 إلى 7 وزراء، بالإضافة إلى مجالس تشريعية محلية.

وأكد عبد الرحمن أن من المهام الأساسية للحكومة المرتقبة حماية المدنيين وتوفير الخدمات الأساسية وتقديم المساعدات الإنسانية من خلال التواصل مع الأسرة الدولية، بالإضافة إلى تحييد سلاح الطيران. وأشار إلى أن هذه الحكومة هي حكومة سلام تهدف إلى توحيد السودانيين والتصدي لأي مخطط يهدف إلى تقسيم السودان.

ويضم تحالف “قمم” 12 تنظيمًا سياسيًا واجتماعيًا، بالإضافة إلى 8 حركات من الكفاح المسلح التي سبق أن وقّعت اتفاقيات سلام، من بينها حركة تحرير السودان/ القيادة التاريخية، وحركة الإصلاح والتجديد، وحركة تحرير السودان/ القيادة الميدانية، بالإضافة إلى عدد من المنظمات المجتمعية.

من جهة أخرى، اقترح تقرير للآلية السياسية في تحالف “تقدم” بدء فك الارتباط مع المؤيدين لتشكيل حكومة موازية، والتخلي عن اسم التحالف واختيار اسم آخر، وهو ما يشير إلى انقسام محتمل في أحد أكبر التحالفات المناهضة للحرب.

تُعتبر هذه التطورات محاولة لخلق بديل سياسي في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، في ظل استمرار الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. ومع ذلك، تبقى التحديات كبيرة في ظل الانقسامات السياسية والوضع الأمني المتأزم في البلاد.

المصدر: سودان تربيون