في خطوة غير متوقعة، أصدر القائد العام لحركة جيش تحرير السودان، مني أركو مناوي، قرارًا عاجلًا بإعفاء عدد من مستشاريه التنفيذيين والسياسيين من مواقعهم القيادية، مع توجيههم إلى تحقيق داخلي دون الكشف عن أسباب واضحة، مما أثار تساؤلات حادة حول صراعات محتملة داخل البنية التنظيمية للحركة المسلحة، وفق معلومات حصل عليها موقع ” الراي السوداني ” .
البيان الرسمي الصادر عن مكتب مناوي اكتفى بالإشارة إلى أن الخطوة تأتي في سياق ما وصفه بـ”إجراءات تصحيحية لضبط الأداء العام”، دون تحديد عدد المشمولين بالإعفاء أو الإشارة إلى طبيعة التهم، ما فتح الباب أمام تأويلات متعددة في ظل الأوضاع المتأزمة التي تمر بها دارفور.
ملفات داخلية شائكة وتكتم غير مسبوق
مصادر داخل الحركة أكدت أن التحقيقات تتعلق بملفات تنظيمية ومالية مثيرة للجدل، بينما أظهرت مقاطع مصورة متداولة عبر وسائل تواصل محلية إشارات إلى احتدام خلافات داخل المجلس التنفيذي للحركة، لا سيما بشأن موقفها من الحرب الدائرة في السودان وانعكاساتها على تحالفات ما بعد اتفاق جوبا للسلام.
توقيت القرار يضاعف علامات الاستفهام
القرار جاء في توقيت بالغ الحساسية، حيث تشهد دارفور تصعيدًا أمنيًا وازديادًا في التحركات الإقليمية والدولية لمراجعة مواقف الحركات المسلحة، الأمر الذي يدفع مراقبين إلى اعتبار الخطوة بمثابة “إعادة تموضع سياسي” أو محاولة لاحتواء انقسامات وشيكة، وسط ضغوط متزايدة على منسوبي الكفاح المسلح الذين شاركوا في ترتيبات السلطة الانتقالية السابقة.
هل يمهد مناوي لهيكلة شاملة؟
حتى لحظة كتابة هذا الخبر، لم يصدر القائد مني أركو مناوي أي توضيح مباشر، غير أن مصادر داخل الحركة لم تستبعد أن تكون هذه التحركات مقدمة لإعادة هيكلة شاملة في صفوف القيادة، عقب الانتقادات المتكررة حول ضعف الأداء التنفيذي لبعض الكوادر خلال المرحلة الأخيرة، ما قد يعيد رسم خارطة التوازنات داخل واحدة من أبرز الحركات المسلحة في المشهد السوداني.
