متابعات – الراي السوداني – أوضح د. عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، أن إثيوبيا بدأت التخزين الخامس والأخير في سد النهضة بتاريخ 17 يوليو 2024، بهدف الوصول إلى المنسوب النهائي للممر الأوسط بارتفاع 640 مترًا فوق سطح البحر. ومن المتوقع أن يصل إجمالي التخزين إلى حوالي 64 مليار متر مكعب بحلول منتصف سبتمبر القادم، إذا استمر التخزين بمعدله الحالي.
الأضرار المائية والاقتصادية
وأشار شراقي إلى أن أضرار التخزين المائي في سد النهضة تتنوع بين أضرار مائية، اقتصادية، سياسية، اجتماعية، وبيئية:
- الأضرار المائية والاقتصادية: أوضح أن أي كمية مياه تُخزن في سد النهضة كانت في الأصل موجهة إلى السودان ومصر، مما يشكل خسارة مائية مباشرة تُقدر هذا العام بحوالي 23 مليار متر مكعب. إذا استُغلت هذه المياه في الزراعة، كان يمكن أن تعود بعائد اقتصادي يصل إلى مليار دولار لكل مليار متر مكعب. بالإضافة إلى ذلك، تسبب التخزين في تحديد مساحة زراعة الأرز وتكاليف باهظة لإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، تبطين الترع، تطوير الري الحقلي، والتوسع في الزراعة المحمية وحفر آبار المياه الجوفية.
- تأثير على السودان: أشار شراقي إلى أن التخزين أدى إلى ارتباك في تشغيل السدود السودانية، توقف الزراعة الفيضية على جوانب النيل الأزرق، وقلة الإنتاجية الزراعية نتيجة حجز الطمي في سد النهضة. كما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية وزيادة تكاليف الإنتاج الزراعي نتيجة الحاجة المتزايدة لاستخدام الأسمدة.
- تأثير على إثيوبيا: ذكر شراقي أن التخزين أدى إلى غرق مزيد من الأراضي القابلة للزراعة في إثيوبيا، ولم تتم زراعة أي أرض جديدة رغم وجود البحيرة للعام الخامس على التوالي. كما أشار إلى غرق بعض المناطق التعدينية، وعدم القدرة على تشغيل كامل التوربينات الـ 13، حيث يتم تشغيل توربينين فقط بشكل محدود.
الوضع المستقبلي
شدد شراقي على أن جزءًا من المياه المخزنة حاليًا سيعود إلى السودان ومصر في حالة تشغيل التوربينات، لكن الأضرار المائية والاقتصادية التي لحقت بالدولتين، وخاصة السودان، لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا في ظل الظروف الحالية.
إتبعنا
