في خطوة وصفها مراقبون بأنها “جبهة جديدة في تسييس الاقتصاد الأميركي”، أقال الرئيس دونالد ترمب رئيس مكتب إحصاءات العمل بعد ساعات من صدور تقرير أظهر تباطؤاً مفاجئاً في التوظيف، متهماً إياه بـ”تزوير الأرقام لإظهار الجمهوريين بمظهر سيئ”، رغم عدم تقديم أي دليل على ذلك.
وبالتزامن، أعلنت أدريانا كوغلار، حاكمة الاحتياطي الفيدرالي، استقالتها، مما يمنح ترامب فرصة لإعادة تشكيل مجلس الاحتياطي بشخصيات أكثر ولاءً لدعواته المتواصلة لخفض أسعار الفائدة، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدًا خطيرًا لاستهداف استقلالية المؤسسات الاقتصادية.
بلومبيرغ نقلت عن محللين اقتصاديين تحذيرات من أن تسييس عملية جمع البيانات قد يكون خطيرًا بقدر خطورة وجود “طيار حزبي مطيع”، على حد وصف مايكل فيرولي كبير الاقتصاديين في “جي بي مورغان”، الذي حذر من أن التشكيك في نزاهة الأرقام قد يقوّض القدرة على اتخاذ قرارات نقدية دقيقة.
وفي حين دافع كيفن هاسيت، مستشار ترمب الاقتصادي، عن الإقالة بدعوى الحاجة لـ”أعين جديدة” لضمان شفافية الأرقام، رأى محللون أن الخطوة تمثل سابقة قد تؤدي إلى فقدان الثقة العالمية في شفافية الاقتصاد الأميركي، وهو ما قد يضعف موقع الدولار ويزيد من اضطراب الأسواق.
وتشير بلومبيرغ إلى أن أزمة الثقة في الإحصاءات لا تقتصر على الولايات المتحدة، بل تمتد إلى بريطانيا وكندا وأستراليا، حيث تعاني مكاتب الإحصاء من تراجع معدلات الاستجابة، مما يهدد بدوره دقة المؤشرات الاقتصادية في تلك الدول.
ومع استمرار ضغوط ترمب على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، تتزايد المخاوف من أن تتحول المؤسسات النقدية والإحصائية إلى أدوات سياسية، في وقت تعتمد فيه الأسواق العالمية على مصداقية هذه البيانات لتوجيه قرارات الاستثمار والسياسة المالية.
