أفادت مصادر مطلعة أن الخرطوم شهدت، الأحد، اجتماعًا عالي المستوى داخل أروقة وزارة العدل السودانية، جمع وزير العدل د. عبد الله درف وسفير المملكة العربية السعودية لدى السودان، علي بن حسن جعفر، بحضور شخصيات دبلوماسية وعدلية بارزة، في لقاء وُصف بأنه يحمل دلالات استراتيجية على صعيد التعاون القضائي بين البلدين.
وبحسب معلومات حصلت عليها ” الراي السوداني ” ، ناقش الجانبان تفعيل الاتفاقيات الثنائية، وفي مقدمتها اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، وسط تأكيدات رسمية على أهمية التوسع في تبادل الخبرات القانونية وتعزيز التنسيق القضائي في قضايا العدالة العابرة للحدود.
الوزير درف شدد، خلال اللقاء، على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات نوعية لتطبيق بنود الاتفاقيات العدلية الموقعة مع الرياض، مشيرًا إلى ما وصفه بـ”الروابط الخاصة” بين وزارتي العدل في السودان والمملكة، والتي قال إنها تمثل ركيزة أساسية لتطوير البيئة القانونية.
في المقابل، عبّر السفير السعودي عن دعم بلاده الكامل للمساعي السودانية في ترسيخ سيادة القانون، ناقلًا تهاني القيادة السعودية لدرف بمناسبة توليه حقيبة العدل في حكومة الأمل. وأضاف أن المملكة حريصة على مواكبة السودان في تحديث التشريعات وتبادل الممارسات القضائية الرائدة.
وأكد الطرفان، في ختام اللقاء، على أهمية مواصلة التشاور المؤسسي وتوسيع قنوات التنسيق العدلي، بما يعكس متانة العلاقات السودانية-السعودية، ويخدم المصالح المشتركة في مجالات إصلاح القوانين، مكافحة الجرائم المنظمة، والتكامل القضائي الإقليمي.
تأتي هذه التطورات في وقت يُنظر فيه إلى السودان كبيئة قانونية ناشئة تسعى لإعادة هيكلة بنيتها العدلية بعد سنوات من التحديات، وهو ما يجعل مثل هذه اللقاءات ركيزة لمرحلة أكثر استقرارًا في علاقاته الإقليمية والدولية.
