رشان أوشي
تضع الإمارات يدها، وفق الحسابات الرسمية، على كل صادر الذهب السوداني، وآخر شحنة كانت يوم 23/4/2024، عندما غادرت طائرة رحلات تجارية إلى دبي تحمل في متنها بجانب الركاب العاديين، شحنات ذهب من مختلف الشركات وتحت إشراف جمركي وهي: (شركة مصفاة السودان للذهب المحدودة بعدد 142 سبيكة وزنها الصافي 214,026,5 جراماً- شركة مامور كومرا للأنشطة المتعددة بعدد 37 سبيكة وزنها الصافي 66,358,6 جراماً- أعمال أي كوم التجارية بعدد 12 سبيكة وزنها الصافي 34,693,9 جراماً- شركة النيل والمشرق للاستثمار المحدودة بعدد 13 سبيكة وزنها الصافي 20,727,9 جراماً)، كل تلك الكميات من الذهب يستوردها رجل واحد، وهو رجل الأعمال الإماراتي “الكالوتي”.
بجانب تصدير (9.199) طناً من الذهب الحر (يعنى به ما يعرف بالتعدين العشوائي)، الأرقام أعلاه مصادرها رسمية، وخرجت كميات الذهب هذه عبر الطرق القانونية، صادر الشركات عبر بنك السودان، والتعدين الحر عبر الشركة السودانية للموارد المعدنية.
نسبة كبيرة من الكميات أعلاه كانت تهرب قبل اندلاع الحرب، وتعود إلى خزانة الدولة عائدات ضئيلة مقارنة بحجم التعدين والكميات المنتجة، كان يتحكم في قطاع التعدين “ال دقلو” كوكلاء للشركات الإماراتية التي تكتنز ذهب السودان.
بعد تمرد مليشيا الدعم السريع، صادرت الدولة أعداداً غير متوقعة من الشركات الإماراتية التي كانت تعمل تحت غطاء رجال أعمال سودانيين، و تهرب الذهب إلى الإمارات تحت حماية “ال دقلو”.
استطاعت الشركة السودانية للموارد المعدنية خلال الفترة من نوفمبر/ ٢٠٢٣ م حتى أبريل/ ٢٠٢٤ م، وضع ضوابط واتخاذ إجراءات حاسمة في مواجهة المعدنيين وعملية التصدير، وكانت النتيجة أن قفزت عائدات الذهب الحر خلال نصف عام إلى (615.415.684.84) مليون دولار، أي دخلت خزانة الدولة خلال (٦) أشهر ما يفوق نصف مليار دولار.
في كل الأحوال نسبة التصدير إلى الإمارات عالية في أي حسابات، لا بد من الإقرار بها، والاعتراف بمهارة الإماراتيين في حفر الجبل بإبرة، لكن هذا الواقع يجر إلى سؤال تلقائي: لماذا؟ تستورد الإمارات تحديداً كل تلك الكميات من الذهب؟.
لأن الأيباك الأمريكي يفرض عقوبات على السودان، ويمنعه من تصدير الذهب إلى أي دولة، الجميع يتفادى سلاح العقوبات الأمريكية، ما عدا الإمارات التي تستورد دون الالتفات للابتزاز بالعقوبات الأمريكية، في ذات الوقت تكافئ الإمارات شعب السودان بتصدير السلاح، المسيرات، والمرتزقة والموت، وتنفق على حرب تدمير السودان من خيرات أرضه.
بإمكان الحكومة السودانية إيقاف تصدير الذهب إلى دولة “بن زايد”، وتجاهل العقوبات الأمريكية، فقد تجاهلها “البشير” وأمضى ثلاثون عاماً في الحكم، و وتقوم بتصدير الذهب السوداني إلى “إيران” و “الصين”، قد يكون هذا الاستدعاء عملاً أو إجراء ضرورياً وطبيعياً في سياق ما يشهده السودان من تأزيم وتوتر، وأن النظام السوداني بحاجة إلى إيصال رسائل مباشرة إلى دولة “بن زايد” باعتبارها، المسؤولة والراعية للأعمال الحربية والسياسية التي تقوم بها المليشيا وحلفاؤها ضد شعب السودان.
محبتي واحترامي
